أمّا قول ابن داود : إنّ الظاهر كونه غيره ، والأخير ثقة. فلا ندري مأخذ التوثيق ، واحتمل شيخنا المحقق مئزرا محمد أيّده الله أنّ يكون مأخذه رواية الحسين بن سعيد عنه (١) ، وهو محتمل على تخيل ابن داود ، لا في اعتقاد شيخنا أيّده الله.

وعلي بن أبي حمزة هو البطائني الواقفي ، للتصريح في الفهرست برواية القاسم بن محمد الجوهري عنه (٢).

والثالث : فيه حمزة بن حمران ، وهو مهمل في الرجال (٣) ، وباقي رجاله غير مشتبه الحال لما كرّرنا القول فيه ، وما ذكرناه وإنّ شارك هذا في التقدّم إلاّ أنّ بُعد العهد يوجب ذلك فيما هو مهم.

والرابع : فيه أبو بصير وهو الضرير الوارد فيه الذم بقرينة رواية شعيب عنه الثقة ، وهو ابن أُخت أبي بصير يحيى بن القاسم.

والخامس : فيه المنبه ، وهو ابن عبد الله المكنّى أبا الجوزاء ، وقد قال النجاشي : إنّه صحيح الحديث (٤). والذي صرّح به جدّي ١ في الدراية : أنّه دال على التوثيق (٥). وفي نظري القاصر أنّه محل نظر ؛ لأن هذا معناه في كلام المتقدّمين غير ما اصطلح عليه المتأخّرون في تعريف الصحيح بأنّه : ما اتصل إلى المعصوم بنقل الإمامي الثقة ، ليكون وصفه بأنّه‌

__________________

(١) منهج المقال : ٢٦٥.

(٢) ذكره الشيخ في الفهرست : ٩٦ / ٤٠٨ ولم يذكر رواية القاسم عنه ولكنّه نص عليه في كتاب الرجال عند ذكر القاسم بن محمد الجوهري في أصحاب الصادق ٧ : ٢٧٦ / ٤٩.

(٣) راجع رجال النجاشي : ١٤٠ / ٣٦٥.

(٤) انظر النجاشي : ٤٢١ / ١١٢٩ ، ورجال الطوسي : ١١٨ / ٤٦ و ١٧٧ / ٢٠٧.

(٥) الدراية : ٧٦.