غير واحد ، يفيد ذلك. ولا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ غير الواحد إذا لم يحصل فيهم الوصف المعتبر في القبول لا يفيد.

وكذلك حال الثاني ، غير أنّ علي بن الحكم قد أسلفنا أنّ الراوي عنه إذا كان أحمد بن محمد بن عيسى فهو الثقة (١) بتقدير الاشتراك.

ومرادنا بتقدير الاشتراك أنّ احتمال الاتحاد له نوع وجه ؛ لأنّ علي بن الحكم الكوفي الثقة ذكره الشيخ في الفهرست (٢) ، والنجاشي ذكر علي بن الحكم بن الزبير النخعي غير موثق (٣). والكشي ذكر علي بن الحكم الأنباري (٤) ، فالعلاّمة ظن التعدد (٥) وكذلك ابن داود (٦).

وربما كان الوجه في ذلك أنّ الكشي نقل عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى : أنّ علي بن الحكم هو ابن أخت داود بن النعمان بيّاع الأنماط ، وهو نسيب بني الزبير الصيارفة ، وعلي بن الحكم تلميذ ابن أبي عمير (٧). ولا يبعد أنّ يكون الضمير في « وهو نسيب بني الزبير » عائداً إلى داود بن النعمان كما ينبه عليه ذكر علي بن الحكم ثانياً ، فلا يتوهم التعدد.

وممّا يؤيّد عدم التعدد أنّ الشيخ ذكر الكوفي خاصّة ، والنجاشي النخعي خاصّة ، والكشي الأنباري خاصّة ، ولا مانع من اتصاف الرجل الواحد بأوصاف ، غير أنّ مجال الاحتمال واسع ، أمّا ما اتفق للعلاّمة وابن‌

__________________

(١) راجع ص ٨٤٧.

(٢) الفهرست : ٨٧ / ٣٦٦.

(٣) رجال النجاشي : ٢٧٤ / ٧١٨.

(٤) رجال الكشي ٢ : ٨٤٠ / ١٠٧٩.

(٥) خلاصة العلاّمة : ٩٣ / ١٤ و ٩٨ / ٣٣.

(٦) رجال ابن داود : ١٣٨ / ١٠٤٤ ١٠٤٦.

(٧) رجال الكشي ٢ : ٨٤٠ / ١٠٧٩.