ويمكن الجواب : بأنّ صحيح الحديث وإنّ دلّ على صحّة حديثه ، لكنه أعم من التوثيق ، إذ يجوز كونه ضعيفاً مع أنّ حديثه صحيح ، أو ثقةً عاميّاً مع صحّة حديثه.

وفيه : أنّ هذا يوجب الالتباس. لكن الحق أنّه لا يضر بالحال إلاّ عند المتأخرين.

وبالجملة : فالاعتماد على كون الرجل ثقة إماميّاً بسبب هذا الوصف محلّ تأمّل.

وما قد يظن من كلام الصدوق في الفقيه في صلاة الغدير ـ : من أنّ راوي الرواية لم يوثّقه شيخه محمد بن الحسن بن الوليد فلا تكون صحيحة (١) ـ أنّه دال على موافقة المتأخرين فقد ذكرنا ما فيه في حواشيه ، فمن أراده وقف عليه ، وذكرنا أيضاً في أوّل هذا الكتاب نوعاً من الجواب (٢).

وأمّا الحسين بن علوان : فإنّه عامي غير موثق ، والكشي نقل عن البعض أنّه كان مستوراً (٣).

وعمرو بن خالد : على ما في الكشي أنّه عامي (٤). والنجاشي اقتصر على أنه روى عن زيد (٥). وفي رجال الشيخ : أنّه بتري في أصحاب الباقر ٧ (٦).

والسادس : ليس فيه ارتياب.

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٥٥.

(٢) في ص ٢٦.

(٣) رجال الكشي ٢ : ٦٨٧ / ٧٣٣.

(٤) رجال الكشي ٢ : ٦٨٧ / ٧٣٣.

(٥) رجال النجاشي : ٢٨٨ / ٧٧١.

(٦) رجال الطوسي : ١٣١ / ٦٩.