السند‌ :

في الأوّل : صحيح ؛ لأنّ العدّة قد تقدّمت (١) ، وفيها من لا ارتياب فيه.

والثاني : فيه أنّ الطريق إلى ابن أبي عمير غير سليم في المشيخة (٢) ، ويمكن أنّ يستفاد صحّته من الفهرست ، لأنّه ذكر الطريق إلى جميع كتبه ورواياته (٣) ، غير أنّ فيه الإرسال وقد قدّمنا القول فيه (٤) ، وأنّ الشيخ حكم بردّ بعض مراسيله في باب العتق من هذا الكتاب (٥) ، فلا يكون الاتفاق واقعاً على قبولها ، وبدون ذلك لا يتم الحكم بالقبول كما حرّر في الأُصول.

المتن :

في الأوّل ( كما ترى ) (٦) محتمل لأنّ تكون الرواية في ميت واحد مرّتين قبل وبعد ، ولأنّ يكون في ميت قبل وآخر بعد.

وما ذكره الشيخ من الحمل لا يتم على الوجهين ، أمّا الأوّل : فلأنّ الفضل إذا كان بعد فإذا حصل معه الفعل قبل لا يكون أقلّ فضلاً.

وأمّا الثاني : فلأنّ فعله ٧ قبل إمّا أنّ يكون لبيان الجواز ولا وجه له في الأفعال المستحبة ، وإمّا أنّ يكون لتحقق الاستحباب فيه وإنّ كان بعد‌

__________________

(١) في ص ٣٤٧.

(٢) الاستبصار ٤ : ٣٣٣.

(٣) الفهرست : ١٤٢ / ٦٠٧.

(٤) راجع ص ٧٢.

(٥) الاستبصار ٤ : ٢٧.

(٦) ليست في « رض ».