ولو قال : إنّ الأخبار الدالة على عدم مقدار معيّن للماء في الأموات تدلّ على نفي المماثلة في ذلك.

أمكن أنّ يقال : إنّ المماثلة في كون الماء مطلقاً ، أو في كونه مفتقراً إلى النية ، أو إلى إزالة النجاسة أوّلاً عن بدنه من النجاسات الخبثيّة ، وإذا قام الاحتمال كفى في إبطال الاستدلال.

وما ذكره الشيخ في غُسل الحيض مسلّم ، إلاّ أنّه لا يدل على الحصر في الكيفية.

وإذا تمهّد هذا فالخبر الدال على المماثلة ربما استفيد منه الاكتفاء بالارتماس في غُسل الميت ، وعليه جماعة من المتأخّرين (١).

وأجاب عنه شيخنا ١ بضعف السند ، والخروج به عن الأخبار المستفيضة الواردة في كيفيّة الغُسل مشكل (٢). ولا يخفى عليك بعد ما قرّرناه من الإجمال قوة الإشكال.

وفي المدارك قال ١ في غُسل الحيض عند قول المحقّق : وكيفيّته مثل غُسل الجنابة : هذا مذهب العلماء كافّة ، ويدلُّ عليه مضافاً إلى الإطلاقات خصوص موثّقة الحلبي عن الصادق ٧ قال : « غُسل الجنابة والحيض واحد » انتهى كلامه (٣).

ولا يخفى أنّ هذا الخبر لا يخلو من إجمال ؛ إذ من الجائز أنّ يراد التداخل لو اجتمعا ، ويجوز إرادة المماثلة في الكيفيّة الترتيبيّة ، أمّا الشمول‌

__________________

(١) منهم العلاّمة في القواعد ١ : ١٨ ، والشهيد الأوّل في الذكرى : ٤٥ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٧٨ والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢.

(٢) مدارك الأحكام ٢ : ٨١.

(٣) مدارك الأحكام ٢ : ٣٥٧.