المشيخة ، إلاّ أنّ الشيخ في الفهرست ذكر الطريق إلى جميع كتبه ورواياته من غير ارتياب فيه (١).

وعبد الله بن جعفر هو الحميري الثقة الجليل.

أمّا إبراهيم بن مهزيار ففي توثيقه كلام ، وأمّا ما قاله شيخنا أيّده الله في كتاب الرجال : من أنّه يستفاد من تصحيح العلاّمة طريق الصدوق إلى بحر السقّاء توثيقه (٢). موضع نظر.

والثالث : فيه الإرسال ، وقد قدّمنا القول في مراسيل ابن أبي عمير في أول الكتاب مفصلاً (٣) ، وفي المبحث (٤) السابق مجملاً ، والمقصود بإعادته فيما قرب دفع ما يظن أنّ مراسيل ابن أبي عمير متّفق على قبولها ، والحال أنّ الشيخ قد سمعت ما نقلناه عنه (٥).

المتن :

في الأوّل : ما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من إجمال ؛ إذ الظاهر منه أنّ مورد الخبر بيان الغُسل لا الوضوء ، والحال أنّ السائل سأل عن الوضوء فكيف يكون الجواب خالياً عنه لو كان واجباً إنّ كان السؤال عن الوجوب والندب؟! وإنّ كان السؤال عن غيرهما لكان الخلوّ عن جواب السائل لا بدّ له من نكتة.

وقول الشيخ : إنّه لم يحتج إلى بيان شرح الوضوء ؛ لأنّ ذلك معلوم.

__________________

(١) الفهرست : ٩٣ / ٣٨٢.

(٢) منهج المقال : ٢٨.

(٣) راجع ص ٧٢.

(٤) في « رض » : البحث.

(٥) راجع ص ٧٣.