الصدوق في الفقيه مرسلاً عن أمير المؤمنين ٧ أنّه قال : « يغسّل الميت أولى الناس به أو من يأمره الوليّ » (١).

وهذا الخبر وإنّ كان مرسلاً إلاّ أنّ له مزيّة ظاهرة كما قدّمنا فيها القول (٢) ، غاية الأمر أنّ معنى الوليّ في كلام الأصحاب لا يخلو من إشكال ، والذي يمكن اعتباره من تفسيره : من كان أمسّ بالميت رحماً وأشدّهم به علاقة.

ثم إنّ المستفاد من كلام بعض الأصحاب (٣) عدم جواز الغُسل بدون الإذن ، إلاّ إذا لم يكن له صلاحية ، ودليله مع الخبر المذكور قوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (٤).

وفي الاستدلال بالآية تأمّل ظاهر ؛ أمّا الخبر فله نوع وجه ، لكن الأخبار كما قدّمنا إليه الإشارة فيها دلالة على أنّ الأولوية لا تفيد الوجوب.

ويفهم من المنتهى : أنّه حمل حديث أمير المؤمنين ٧ على الاستحباب (٥).

والمحقّق في الشرائع قال : إنّ الزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلّها (٦).

وذكر شيخنا ١ أنّ المستند موثّقة إسحاق بن عمّار ، حيث قال ٧ : « الزوج أحق بالمرأة حتى يضعها في قبرها » (٧) ونقل عن المعتبر : أنّ‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٤ ، الوسائل ٢ : ٥٣٥ أبواب غسل الميت ب ٢٦ ح ٢.

(٢) راجع ص ٤٨ ، ٧٤٥.

(٣) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٩٦ ، والمسالك ١ : ١٢.

(٤) الأنفال : ٧٥.

(٥) المنتهى ١ : ٤٢٨.

(٦) شرائع الإسلام ١ : ٣٧.

(٧) الكافي ٣ : ١٩٤ / ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٤٩ ، الوسائل ٣ : ١١٦ ، أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٣.