وما ذكره الشيخ في الجمع بين الأخبار تضمّن أمرين : أحدهما : تعذّر الخابية في الأخبار الأُول ، وثانيهما : دفع الحظر في رميه مثقلاً ، فيكون الوضع في خابية مستحباً.

ولا يخفى عليك أنّ الحمل على الاستحباب لا مقتضي له ؛ إذ لا معارض (١) لذلك (٢) إلاّ ما دلّ على رميه مثقلاً ، فإذا حمل على التعذّر كان واجباً على ظاهر الأخبار ، من حيث إنّ الجملة الخبرية في (٣) معنى الأمر ، وإنّ كان فيه كلام تقدّم ، إلاّ أنّ ذكر التكفين وغيره قرينة الوجوب هنا.

ولعلّ مراد الشيخ أنّ إطلاق الأخبار في الرمي مثقلاً يعطي عدم اشتراط غيره ، والمقيّد لا ينافيه ليحمل عليه. وفيه نظر واضح ؛ لأنّ المنافاة قد يتحقق بالخابية حين لا يصير مثقلاً.

( والحق أنّ كون الأخبار من قبيل المطلق والمقيّد لا يخلو من إجمال ، و (٤) أنّ الحكم من الشيخ بالاستحباب على الإطلاق مشكل ) (٥) وعلى تقدير اختصاص العمل بالصحيح يسهل الخطب.

اللغة‌ :

قال في القاموس : الوِكاء ، كَكِساء رباط القربة وغيرها وقد وكاها وأوكاها وكلّ ما شدّ رأسه من وعاء ونحوه وكاء (٦) ، والخابية من خبأت‌

__________________

(١) في « فض » زيادة : يقتضي.

(٢) في « رض » : ذلك.

(٣) ليست في « فض ».

(٤) في « فض » زيادة : إلاّ.

(٥) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٦) القاموس المحيط ٤ : ٤٠٤ ( الوكاء ).