وقد يقال : إنّ ظاهر الخبر إذا لم يجد الماء فليطلب ، وهذا يدل على أنّ الطلب زائد.

وفي نظري القاصر إمكان توجيه الاستحباب بأنّ المطلوب منه كون الطلب ما دام في الوقت غير واجب ، لأنّ مطلق الطلب غير واجب ، أمّا من يقول بالتضيق مطلقا كالشيخ ، فالخبر يحتاج بالنسبة إلى الآية ليكون مقيداً أو مخصصا إلى نوع تأمّل لا ينبغي الغفلة عنه.

الثاني : ذكر بعض محققي المتأخرين ١ إنّ من الأدلة على التوسعة في التيمم مطلقا الأخبار الدالة على أفضلية أوّل الوقت أو تعينه.

وقولهم : : « رب الماء ورب الصعيد واحد » (١).

والخبر الصحيح الدال على أنّ المتيمم إذا أصاب وقد دخل في الصلاة ينصرف ما لم يركع ، فإن كان قد ركع مضى في صلاته ، فإنّ التيمم هو أحد الطهورين (٢). قال : ومن المعلوم أنّ هذا الحكم لا يتم الاّ مع سعة الوقت.

وكذلك الأخبار الصحيحة الدالة على أنّ الرجل يصلّي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد (٣).

وصحيح حماد : قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الرجل لا يجد الماء يتيمم لكل صلاة؟ فقال : « لا ، هو بمنزلة الماء » (٤) وغير ذلك من الأخبار.

ثم قال ١ : ولأنّ وجوب تأخير التيمم إلى آخر الوقت إنّما هو‌

__________________

(١) انظر الوسائل ٣ : ٣٨٦ أبواب التيمم ب ٢٣ ح ٦.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٨١ أبواب التيمم ب ٢١ ح ١.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ١.

(٤) الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ٣.