« وعبد الرحمن بن أبي نجران » لا « عن عبد الرحمن » لأنّ الروايات الواردة في هذا النحو كثيرة (١).

والأمر كما قال من جهة الكثرة ، إلاّ أنّه لا مانع من الرواية تارة عن الشخص وتارة معه ؛ وفي التهذيب روى الشيخ الخبر كما هنا (٢).

فإنّ قلت : الحسين بن سعيد عطف على مَن؟

قلت : يحتمل العطف على علي بن حديد احتمالاً ظاهراً.

ويحتمل أنّ يكون ابتداء سند ، والطريق إلى الحسين ما يذكره الشيخ في المشيخة (٣) ؛ ويدفعه أنّ اللازم رواية ابن أبي نجران عن أبي عبد الله ٧ ، والحال أنّ المذكور كونه من أصحاب الرضا والجواد ٨ ، مضافاً إلى أنه ينبغي أنّ يقال : قالا.

ولا يخفى عليك أنّ هذا الوجه يقرب ما ذكرناه (٤) عن الوالد ١ لأنّ عبد الرحمن إذا كان الراوي عنه علي بن حديد يكون عبد الرحمن وحريز مشتركين في الرواية عن أبي عبد الله ٧ ، والحال ما ذكرناه.

والثالث : فيه محمد بن أحمد بن يحيى المعاذي على ما رأيناه من النسخ والظاهر أنّ أحمد زائد ؛ لأنّ المذكور في الرجال محمد بن يحيى المعاذي (٥) ، وقد ذكر العلاّمة في الخلاصة : أنّه ضعيف (٦). وأظن أنّ أصل‌

__________________

(١) منتقى الجمان ١ : ٢٦ ، ٢٤٥.

(٢) التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٧٩.

(٣) مشيخة التهذيب ( التهذيب ١٠ ) : ٦٣.

(٤) منتقى الجمان ١ : ٢٦ ، ٢٤٥.

(٥) انظر رجال الطوسي : ٤٣٥ / ١١.

(٦) خلاصة العلاّمة : ٢٥٤ / ٣٢.