تطمث ثم تلبسه ، فإذا طهرت صلّت فيه وإنّ لم تغسله » يدلّ على أنّ نفس الحيض لا ينجّس العرق ، لأنّه لو كان كذلك لما اختلف الحال بالاغتسال قبله.

والذي يدل على أنّ هذا محمول على الاستحباب :

ما أخبرني به أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ٧ قال : سألته عن الحائض تعرق في ثوبها ، قال : « إنّ كان ثوباً تلزمه فلا أُحبّ أنّ تصلّي فيه حتى تغسله ».

السند‌ :

في الأوّل : فيه ما تقدّمت إليه الإشارة من الطريق إلى علي بن الحسن وإليه (١).

ومحمّد بن عبد الحميد هو ابن سالم العطّار ، وتقدم فيه القول (٢).

فإنّ قلت : من أين حصل الجزم بكون محمد بن عبد الحميد هو العطار ، وفي الرجال غيره أيضاً؟

قلت : الموجود في رجال من لم يرو عن الأئمّة : : محمد بن عبد الحميد روى عنه ابن الوليد (٣) ، وهذا متأخّر ؛ بخلاف العطار فإن الراوي عنه عبد الله بن جعفر وهو الحميري ، وغير خفيّ أنّ مرتبته مرتبة‌

__________________

(١) في ص ٩١٣.

(٢) في ص ١٥١.

(٣) رجال الطوسي : ٤٩٢ / ٦.