قدّمناه (١) ، وسيأتي إنّ شاء الله في هذا الكتاب أيضاً في باب النكاح.

والثالث : فيه عثمان بن عيسى ، وقد كرّرنا القول فيه بأنّه ضعيف (٢).

المتن :

في الأول لا دلالة فيه على تفصيل الشيخ ، بل إنّما يدلّ على أنّ الناسي عليه الإعادة ، ومع ظن إصابة النجاسة أو توهّمها ولم ير بعد النظر ينضح الثوب ، وهذا أمر خارج عن التفصيل.

والثاني : دال على الناسي من غير فرق بين من قصّر في غسله أم (٣) لا ، وتقييده بما إذا قصّر لما يستفاد من بعض الأخبار (٤) ليس بأولى من الحمل على الاستحباب ، لما يأتي في الخبر الصحيح عن العلاء من عدم إعادة الناسي (٥) ، وغيره أيضاً من الأخبار (٦).

واحتمال الحمل على عدم إعادة الناسي خارج الوقت ، فيبقى ما دل على الإعادة وارداً في الوقت ، يشكل أوّلاً : بأنّ تفصيل الشيخ لم يتناول هذا.

وعلى تقدير توجيهه من غير نظر إلى مقالة الشيخ ، يمكن أنّ يقال : إنّ الحكم بهذا التفصيل يتوقف على ما يدل عليه ، إلاّ أنّ يقال : إنّ وجه الجمع لا يحتاج إلى دليل. وفيه : أنّ مع تعدّد الاحتمالات يحتاج الترجيح إلى الدليل ، فالاعتراض على الشيخ متوجه ، على أنّه يمكن من التعليل في‌

__________________

(١) راجع ص ٥١ ، ٩٢.

(٢) راجع ص ٥٠.

(٣) في « فض » و « رض » : أو.

(٤) التهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٣٦ ، الوسائل ٣ : ٤٣١ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦.

(٥) التهذيب ١ : ٤٢٣ / ١٣٤٥ ، الوسائل ٣ : ٣٨٠ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ٣.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٨٩ ، الوسائل ٣ : ٤٧٤ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٢.