صحيح الحديث دالاًّ على ثقته (١) ، ويعرف هذا بملاحظة كتب الرجال ، والعجب منه ١ أنّه في عبد السلام بن صالح الهروي جوّز كونه عاميّاً ثقة ، مع أنّه موصوف في النجاشي بأنه : ثقة صحيح الحديث (٢). واللازم من صحة الحديث كونه إماميّاً ؛ لأنّ تعريف الصحيح يقتضي ذلك.

وبالجملة : فدلالة (٣) اللفظ على التوثيق فضلاً عن كونه إماميّاً محل تأمل ، غاية الأمر أنّ معناه في كلام المتقدّمين مجمل ، فإنّ إرادة كون حديثه صحيحاً بمعنى أنّه معتمد لظهور قرائن على ذلك وإنّ كان في نفسه ليس بثقة ممكنة ، إلاّ أنّ الجمع بين كون الرجل ثقة صحيح الحديث قد يخفى فائدته.

والذي يقتضيه النظر أنّ الصحّة عند المتقدّمين لا يكفي فيها مجرّد كون الرجل ثقة ، بل لا بدّ من انضمام القرائن إلى قوله ، كما يعلم من الشيخ (٤) وغيره (٥).

نعم يبقى الإشكال في الفرق بين قولهم : له كتاب معتمد أو أصل معتمد ؛ وبين صحيح الحديث وغير بعيد أنّ يكون وجه الفرق اختصاص كتابه أو أصله بالاعتماد ، دون كل ما يرويه حتى في غير الكتاب ، بخلاف صحيح الحديث فإنّه يدل على الاطّراد.

وأنت خبير بأنّ هذا يرجع إلى التوثيق ، فأيّ فائدة في الجمع بينه وبين صحيح الحديث؟ واحتمال التأكيد ينافي ما قدّمناه من الفرق.

__________________

(١) كما في الدراية : ١٩ ، ومنتقى الجمان ١ : ١٢.

(٢) رجال النجاشي : ٢٤٥ / ٦٤٣ ، وانظر حواشي الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٩.

(٣) في « فض » : فالإشكال في دلالة.

(٤) العدة ١ : ٣٦٧.

(٥) كصاحب منتقى الجمان ١ : ١٤.