على الابن زوجة الأب أيضا ، سواء دخل بها أو لم يدخل ، بمجرد العقد ، تحرم المرأتان تحريم أبد.

وقال بعض أصحابنا : يحرم على كلّ واحد منهما العقد على من زنى بها الآخر ، وتمسك في التحريم على الابن ، بقوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) (١) وقال : لأنّ لفظ النكاح يقع على العقد والوطء معا.

قال محمّد بن إدريس : وهذا تمسك ببيت العنكبوت ، لأنّه لا خلاف أنّه إذا كان في الكلمة عرفان ، عرف اللغة وعرف الشرع ، كان الحكم لعرف الشرع ، دون عرف اللغة ، ولا خلاف أنّ النكاح في عرف الشرع هو العقد حقيقة ، وهو الطاري على عرف اللغة ، وكان ناسخا له ، والوطء الحرام لا ينطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح ، بغير خلاف.

قال شيخنا أبو جعفر ، في كتاب العدة : إنّ النكاح اسم للوطء حقيقة ، ومجاز في العقد ، لأنّه موصل إليه ، وإن كان بعرف الشرع قد اختص بالعقد ، كلفظ الصلاة وغيرها (٢) هذا آخر كلامه في عدته.

فقد اعترف أنّه قد اختص بعرف الشرع بالعقد ، وأيضا قوله تعالى « إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ) (٣) فقد سمى الله تعالى العقد نكاحا ، بمجرده ، وذهب الباقون من أصحابنا إلى أنّ ذلك لا يحرم على كلّ واحد منهما ما فعله الآخر.

وهذا مذهب شيخنا المفيد (٤) ، والسيد المرتضى (٥) ، وهو الصحيح الذي يقوى في نفسي ، لأنّ الأصل الإباحة ، ويعضده قوله تعالى « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ » وهذه قد طابت ، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في

__________________

(١) النساء : ٢٢.

(٢) عدة الأصول : ج ١ ، ص ١٦٩ ـ ١٧٠.

(٣) الأحزاب : ٤٩.

(٤) في المقنعة : كتاب النكاح ، باب من يحرم نكاحهن ص ٥٠٠.

(٥) في الانتصار : كتاب النكاح ، مسألة ٧.