[ العالم (١) ] بالحكم الشرعي والجاهل به ، والعلاّمة في المنتهى صرح بأنّ جاهل الحكم عامد ؛ لأنّ العلم ليس شرطاً للتكليف (٢) ، واعترض عليه بقبح تكليف الغافل.

وفيه نظر يعرف ممّا قدّمناه من أنّ قبح تكليف الغافل مطلقاً يدفعه بعض الأخبار.

أمّا ما قاله شيخنا ١ : من أنّ الحق أنّهم إن أرادوا بكون الجاهل عامداً أنّه مثله في وجوب الإعادة في الوقت مع الإخلال بالعبادة فهو حقّ ؛ لعدم حصول الامتثال المقتضي لبقاء المكلّف تحت العهدة ، وإن أرادوا أنّه كالعامد في الإعادة في الوقت وخارجه فهو مشكل ؛ لأنّ القضاء فرض مستأنف (٣).

ففي (٤) نظري القاصر أنّه محلّ بحث :

أمّا أوّلاً : فلأنّ وجوب الإعادة في الوقت بسبب عدم الامتثال موضع نظر ؛ لما قرره هو وغيره من قبح تكليف الغافل ، وإذا لم يكن مكلّفاً بما جهله (٥) فالمكلّف فيه (٦) قد فعله ، ولو اعتبرنا المأمور به غيره أشكل بجاهل أصل النجاسة على المعروف ، وبما تضمّنه الخبران اللذان نقلناهما في الجاهل (٧) ، وحينئذ يمكن القول بأنّه أتى بالمأمور به.

ومن ثم حكى شيخنا الشهيد ; عن السيّد الرضي ١ أنّه سأل‌

__________________

(١) في النسخ : العلم ، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) حكاه عنه في المدارك ٢ : ٣٤٤ ، وهو في المنتهى ١ : ٢٩٩.

(٣) المدارك ٢ : ٣٤٤.

(٤) في « د » : وفي.

(٥) في « فض » : جعل.

(٦) كذا في النسخ ولعل الأولى : به.

(٧) راجع ص ٨٨٤.