ابن عمار (١) ، والعلاّمة وصفه بالصحة (٢). والرجل المذكور في مرتبةٍ لا يبعد أن يكون هو المراد هنا.

لكن تصحيح العلاّمة محلّ تأمّل في إفادته التوثيق المعتبر ، لكثرة ما وقع له من الأوهام في توثيق الرجال لا لأنّ تصحيح الأخبار اجتهاديّ ولا يفيد غير المقلد له ، لإمكان أن يقال على هذا : إنّ النجاشي وغيره من المتقدمين الذين لم يعاصروا الرواة توثيقهم أيضا بالاجتهاد كما يقتضيه الاعتبار.

نعم قد يشكل الحال في توثيق الشيخ ؛ لأنّه أيضاً كثير الأوهام على نحو العلاّمة.

وربما يقال : إنّ التزكية ليست من قبيل الفتوى ، بل من قبيل الإخبار ، والواحد فيها مقبول لمفهوم الآية ، فإذا تحققت العدالة لا وجه للتوقف في تصحيح العلاّمة.

وفيه : أنّ التصحيح محتمل لأن يريد به حصول القرائن المفيدة لصدق الراوي ، فهو ظن خاص بالمجتهد ، والتوثيق أمر آخر.

إلاّ أن يقال : إنّ هذا بعينه جار في التوثيق. ( وفيه احتمال الفرق كما يعرف من حقيقة التوثيق ، إلاّ أن يقال : إنّ الصحة العرفية يتوقف على التوثيق ) (٣) فالحكم بالصحة حكم بها.

وفيه : أنّ الاضطراب قد علم من العلاّمة في التصحيح كما يعرف من المنتهى والمختلف.

__________________

(١) مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ٦.

(٢) خلاصة العلاّمة : ٢٧٧.

(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».