ووجه التأمّل : أمّا أولاً : فلما قدّمناه من جهة الإجماع.

وأمّا ثانياً : فلأنّ الخبر المذكور تأييده لقول الشيخ غير واضح ؛ ( لأنّ إرادة النجس من الخبر إنّما هو بقرينة ذكر لحم الخنزير معه ، والكلام فيه حينئذ كالآية إشكالاً وجواباً ، على أنّ الخبر ) (١) محتمل لأنّ يكون قوله : الخمر أو لحم الخنزير ، على سبيل الشك من الراوي ، مع احتمال إرادة أحدهما ، والقرينة موجودة حينئذ.

وأمّا ثالثاً : فلأنّ الإجماع إذا وقع على أنّ الرجس في الآية بمعنى النجس كيف يتم ( عموم المشترك أو ) (٢) عموم المجاز ، فليتأمّل.

والعجب من قوله سلّمه الله أخيراً : والحقّ أنّ الأحاديث المؤذنة بالنجاسة أكثر ، والضعيف منها منجبر بالشهرة وعمل جماهير الأصحاب ، هذا إنّ تنزّلنا ولم نقل بدلالة كلام السيّد والشيخ قدّس الله سرّهما على الإجماع ، وأمّا إذا قلنا بذلك كما فهمه العلاّمة طاب ثراه من كلاميهما ، وشيخنا في الذكرى من كلام السيّد فلا بحث (٣). انتهى.

ووجه التعجب : أنّ كلام الشيخ في التهذيب كما ذكره صريح في الإجماع ، فأيّ حاجة إلى فهم العلاّمة والشهيد ; هذا؟!.

وفي المختلف ذكر في الاستدلال للنجاسة وجوهاً ، أحدها : الإجماع على ذلك ، ونقل قول السيّد والشيخ في الخمر ، قال : وكل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر ، وألحق أصحابنا الفقّاع بذلك ، وقول السيد المرتضى والشيخ حجّة (٤) ، فإنّه إجماع منقول بقولهما ، وهما صادقان ، فيغلب على‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٢) ما بين القوسين ليس في « فض ».

(٣) الحبل المتين : ١٠٣.

(٤) في « فض » زيادة : في ذلك.