وأما المودة لأهل البيت عليهم‌السلام فهي فرض من الله على عباده ، وأجر نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقوله : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) [الشورى : ٢٣] ، وقد ورد الوعيد فيمن ظلم الأجير أجره فكيف من ظلم محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإنما نقول : إن القوم لم يقع منهم تسليم البغضة ، بل يدعون المحبة والمودة ، ويظهرون الولاية والشفقة ، وبواطن الأمور لا يعلمها إلا الله عزوجل.

وأما أمر فدك فقد كان فيها النزاع ، وتأولوا خبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما خلفناه صدقة» على غير ما تأوّلناه ؛ لأن عندنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيّن أن ما قبضه من الصدقات لا يكون إرثا لوارثه ، وإنما يكون مرجعه إلى بيت المال ، فما عندنا اسم ناقص بمعنى الذي فكأنه قال الذي نتركه من الصدقة لا يورث عنّا معشر الأنبياء ، فأما أملاكهم فلم يعلم أن الله سبحانه فرق بينهم وبين غيرهم في ذلك ، وقد وقعت أمور هناك رددنا أمرها إلى الله عزوجل ، وترضينا على الصحابة عموما ، فإن دخل المتقدمون على علي عليه‌السلام في صميمهم في علم الله سبحانه لم نحسدهم رحمة ربهم ، وإن أخرجهم سبحانه بعلم يعلمه لاستحقاقهم فهو لا يتهم في بريته ، وكنا قد سلمنا من خطر الاقتحام ، وأدّينا ما يلزمنا من تعظيم أهل ذلك المقام ، الذين حموا ظهور الإسلام ، ونابذوا في أمرهم الخاص والعام.

وأما عثمان وأحداثه فلا شك في قبحها ، وجوابه فيه ما قاله علي عليه‌السلام : إنه قد قدم على عمله ، فإن كان محسنا فقد لقي ربا شكورا ، يكافئ عن إحسانه ، وإن كان مسيئا فقد لقي ربا غفورا ، لا يتعاظم أن يعفو عنه إساءته ؛ وهذا ، وجنسه كلام علي عليه‌السلام فيه مثل قوله : إنه استأثر