[الجواب] : وعندنا : أن أساس شرائطه العقل الوافر ، وتنبني عليه ثلاث خصال :

أولها : الورع الكامل.

وثانيها : حسن الرأي وجودة التدبير.

وثالثها : العلم بقبح ما ينهى عنه ووجوب ما يأمر به سواء علم ذلك أو قلد فيه وأمضى فتوى العالم به. فهذه شرائطه.

وأما ما يجوز له من الأفعال : فله أن يحارب على فعل القبيح وإزالة المنكر ، وليس له أن يحارب على ترك الواجب.

ويجوز له أن يأخذ للدفع عن المسلمين نصيبا من أموالهم وإن كره بعضهم ، وليس له أن يكره على إخراج الحقوق.

وإنما قلنا : له أن يأخذ من المال ما يدفع به المضار الكبار وإن كان كرها لقوله تعالى: (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى) [المائدة : ٢] ، وهذا أمر يقتضي الوجوب ، وأكبر المعاونة على البر دفع المضار عن المسلمين ، ولقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه» وتحليته وإن شاء اختياره [ضرر على] الإسلام وذلك لا يجوز ، فهذه دلالة السمع.

فأما دلائل العقل فظهورها يغني عن كشفها.

المسألة الرابعة [ما يجوز للمحتسب من التصرفات والأفعال]

قالوا أيدهم الله : ما يجوز له من التصرفات والأفعال؟

[الجواب] : والذي يجوز له بل يجب عليه إذا زاحت علته عليه النهي عن