المسألة السادسة [في البيع]

في من باع أشجارا أو زرعا ثم اجتيح قبل قبض المشتري ؛ هل يكون من مال البائع أو من مال المشتري؟

الجواب عن ذلك : إذا اجتيح والحال هذه كان من مال البائع دون المشتري ، وهي عندي تجري مجرى التي قبلها.

المسألة السابعة [في تعيين الدنانير والدراهم]

في رأينا في الدنانير والدراهم هل تتعين عندنا أم لا؟

الجواب عن ذلك : أنها عندنا لا تتعين ، والدليل على ذلك أن التعيين لا يعلم من قصود المسلمين ، وبذلك جرت عوائدهم والعوائد أصل في ثبوت الأحكام.

المسألة الثامنة [في الإقالة]

في الإقالة هي بيع أم فسخ؟

الجواب عن ذلك : أنها عندنا بفسخ أشبه لأنها تبطل بالزيادة والنقصان.

المسألة التاسعة [في أفعال السكران]

السكران هل يصح طلاقه وبيعه وشراؤه في حال دون حال أم لا يصح ذلك؟

الجواب عن ذلك : إن السكران إن انتهى حاله إلى زوال عقله فلا حكم