[المسألة الرابعة في كتب موقوفة على قائم الحق]

المسألة الرابعة في كتب موقوفة على قائم الحق من آل الرسول قبل قيام الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان بن الهادي إلى الحق عليه‌السلام منها ما قبضه ، ومنها ما قبضناه ، ومنها ما لم يقبض ، ما الحكم في ذلك إلى نهاية كلامه أيده الله تعالى؟

الجواب في ذلك : أن كل وقف جرى هذا المجرى فهو لقائم الحق مدة حياته ، وإذا مات كان للقائم بالإمامة بعده ، ولا فرق في ذلك بين ما قبضه الأول والآخر ، ولما لم يقبض في أنه له في حياته ثم بعده لا يكون لوارثه إلا أن يكون إماما كان له بالإمامة لا بالوراثة ؛ لأن الأول ما ملكه لأنه وقف على من تكون هذه صفته كالذي يقف على الفقراء الغير معينين ، إنما تكون لمن تكون صفته الفقر ، ولا ينتقل إلى الوارث إلا أن يكون على مثل حال الأول ، وهذا الذي يقوى عندي أن أعمل به في ما صار إليّ مما هذه حاله أبين الحكم فيه ، إذ لا آمن أن يأتي من لا يفصل هذه القضية فيدخلها في بابها ، ومن الله نستمد الهداية.

[المسألة الخامسة في التقليد]

المسألة الخامسة فيمن لم يبلغ في العلم درجة الاجتهاد فيكون على قول بعض المجتهدين ، ثم يقع الكلام في مسألة من المسائل ترد فيها أقوال العلماء ، ويرى قول غير المجتهد الذي هو على مذهبه أولى وأرجح بما يصح عنده من الدلالة ، هل له أن يأخذ بذلك القول أم لا؟ أم لا بد من أن يكون قد بلغ درجة الاجتهاد؟

الجواب : اعلم أيدك الله بتوفيقه أن الكلام في هذه المسألة يفتقر إلى تعليل وشرح طويل لو تمكنا من استقصاء جوابها وفتح أبوابها ، وإنما نذكر المهم.