التنازع فينتقض الغرض ، الغرض الذي لأجله طلب هذا الشأن ، وقد قال تعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) [الأنبياء : ٢٢] فعلّل الفساد بتصرف أكثر من واحد فاعلم ذلك.

السؤال الثاني [في عزل المحتسب عند ظهور السابق]

قالوا أيدهم الله : هل ينعزل المحتسب المقتصد عند ظهور السابق أم لا؟

الجواب عن ذلك : أن هذا السؤال يشتمل على ثلاث مسائل :

الأولى منها : هل ينعزل المقتصد عند ظهور السابق أم لا؟

والجواب عن ذلك : أنه ينعزل وتنتقض الولايات المعقودات بعقد أهل الاختيار ، وأبلغ من ذلك ارتفاع أحكام أهل الأموال في التصرفات في واجبات أموالهم والعاقد لهم بجواز التصرف في ذلك رب العالمين فكيف غير ذلك ؛ لأن الإمامة رئاسة عامة لشخص من الأشخاص في الدين والدنيا ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا.

المسألة الثانية : قالوا أيدهم الله : هل تقر أحكامه أم لا؟

والجواب عن ذلك : أن أحكامه كلها ثابتة مقرة ، لأنه عقدها على وجه يجوز له التصرف بل يجب عليه إلا ما يتعلق بالاستدامة والاستمرار فأمره إلى الإمام السابق إن شاء أجراه على حاله وإن شاء قطعه من وقته.

والمسألة الثالثة : سؤالهم تعيين من يصلح لذلك ممن نعلمه وقد تقدم الجواب عنه في السؤالين الأولين.