يصح وجوده إلا فيه لأن أرق الأجسام قبل الهواء هو الماء ، فالكلام لا يصح فيه فلا آلة للكلام بعد إخراجه إلا الهواء.

وهذا جهل من المدقق قوله بغير آلة ولكن مدقق المطرفية مثل محلل الجهمية ، إلا أن يتمكنوا من العربدة ورفع الأصوات فلهم فيها سوق فالحمد لله الذي أخفت أصواتهم وحصد نباتهم.

المسألة الخامسة [في أفعال العبيد]

في أفعال العبيد أنها لا تعدوهم ولا توجد في غيرهم ، لأن فعله لو وجد في غيره أو حل في سواه لكان الشرك يحل في رأس أمير المؤمنين.

دليل آخر إذا اجتمع جماعة فرموا بالمنجنيق فوقع في رأس إنسان شجه والفاعلون عالم كثير فكيف يكون فعل واحد بين فاعلين؟

الجواب : أن هذه المقالة هي مقالة الثنوية الكفار ، والمجبرة الأشرار ، ولا أعلمها قولا لأحد من آبائنا عليهم‌السلام ولا لأحد من العدلية في مصر من الأمصار فانظروا إلى تدقيق هذا المدقق أين أوصله.

والدليل على بطلان قوله إن هذا الفعل يحمد عليه العبد ويذم ، ويثاب ويعاقب ، ويتعلق به الأمر والنهي ، وهذه حقيقة إضافة الفعل إلى الفاعل ، وقد ذكر ذلك جدنا القاسم بن إبراهيم عليه‌السلام في كتاب (رده على المجبرة) (١) في قوله عليه‌السلام : ولو لم تكن الشجة في رأس المشجوج من فعل الضارب الشاج لما أمر الله الحكام أن يدعو في رأس الضارب الشاج شجة مثلها.

__________________

(١) كتاب (الرد على المجبرة) ضمن مجموع الإمام القاسم بن إبراهيم (مخطوط).