قالوا : إنّها منسوخة بقوله تعالى : ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ﴾(١) .

وفيه : أنّ ظاهر الآية الأولى يدلّ على جواز نكاح الزّاني المسلم للمشركة ، وجواز نكاح المشرك الزّانية المسلمة ، والظاهر أنّ هذا الحكم لم يكن في وقت من الأوقات ، فلا بدّ من حمل الآية على الزّاني والزّانية الكافرين ، بقرينة قوله : ﴿وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

ومن الواضح أنّ حرمة نكاح الزّاني الكافر والمشرك للمؤمنة ونكاح الزانية الكافرة والمشركة للمؤمن غير منسوخة ، وروايات أهل البيت وإن كانت متعارضة في جواز نكاح الزّانية قبل التّوبة ، إلّا أنّ الأخبار المانعة غير معمول بها عند المشهور من أصحابنا ، فلا بدّ من حملها على الكراهية.

والحاصل : أنّه لم يثبت من طريق أهل البيت عليهم‌السلام نسخ لحكم الآية الاولى ، بل الظاهر من الرّوايات العديدة عدمه ، وتفسيرها بالمشهورات بالزّنا (٢) .

ومنها : قوله تعالى في تلك السورة : ﴿لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ﴾(٣) .

قال بعضهم : إنّها منسوخة ، ولم يذكر الناسخ ، وأنكره بعض آخر (٤) . ولم أظفر في رواياتنا ما يدلّ على نسخها.

ومنها : قوله تعالى في سورة الأحزاب : ﴿لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ﴾(٥) .

قالوا : هي منسوخة بقوله تعالى : ﴿إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي﴾ الآية (٦) .

وفيه : أنّه لم أفهم له وجها ، ولم يرد فيه خبر.

ومنها : قوله تعالى في الممتحنة : ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا﴾(٧) .

قال بعض منهم : إنّها منسوخة بآية السّيف (٨) ، وبعض آخر : بآية الغنيمة (٩) .

ومنها : قوله تعالى في سورة المنافقون : ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ﴾(١٠) .

__________________

(١) الإتقان في علوم القرآن ٣ : ٧٥ ، والآية من سورة النور : ٢٤ / ٣٢.

(٢) راجع : الكافي ٥ : ٣٥٥ / ٦.

(٣) النور : ٢٤ / ٥٨.

(٤) الإتقان في علوم القرآن ٣ : ٧٦.

(٥) الاحزاب : ٣٣ / ٥٢.

(٦) الإتقان في علوم القرآن ٣ : ٧٦ ، والآية من سورة الأحزاب : ٣٣ / ٥٠.

(٧) الممتحنة : ٦٠ / ١١.

(٨) هي الآية الخامسة من سورة التوبة : ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ....)

(٩) الإتقان في علوم القرآن ٣ : ٧٦.

(١٠) المنافقون : ٦٣ / ١٠.