التوقّف في الثغور ، وربط الخيل للتهيّؤ للجهاد (١) . وفي بعضها الآخر : أنّ المراد الانتظار للصّلاة بعد الصّلاة (٢) . وثالث : أنّه لقاء الإمام (٣) .

فليس التعارض بين الروايات المختلفة الواردة في تفسير آية من قبيل التعارض الذي يجب الرجوع فيه إلى المرجّحات المنصوصة أو غير المنصوصة ، وعند فقدها يلتزم بالتوّقف أو التّخيير ، فإنّ الجمع الدلاليّ ممكن فيها ، ومقدّم على المرجّحات السّنديّة.

وكذا الروايات المختلفة الواردة في شأن نزول الآيات ، فإنّها محمولة على تقارن الوقائع ، وإنّ جميعها كان سببا للنزول ، أو على أنّ النزول كان متكرّرا ، فإنّه ممكن ، بل واقع ، أو على أنّها نزلت عند أوّل واقعة ، ثمّ وقعت وقائع اخرى كلّ واحد منها مناسب لمضمون الآية ، فقرأها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عنده فتوهّم الرّاوي نزولها فيه.

نعم ، يكون اختلاف الروايات في كيفيّة القراءة من التّعارض الذي ليس فيه جمع دلاليّ بناء على ما هو الحقّ المحقّق من بطلان القول بتعدّد القراءات التي نزل بها جبرئيل ، وفساد القول بأنّ القراءات السّبع متواترة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وإنّ الحقّ أنّ القرآن نزل على حرف واحد من عند إله واحد ، كما نطقت به بعض الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم‌السلام (٤) ، ولكن لا يمكن إثبات كيفيّة القراءة بخبر الواحد ، كما لا يمكن إثبات الآية به ، نعم يترتّب عليه على تقدير استجماعه شرائط الحجّيّة الحكم الشرعيّ الذي يكون لمؤدّاه ، إن لم تكن القراءة المشهورة متواترة ، وإلّا فلا بدّ من طرح تلك الروايات والقراءة ، والعمل بالقراءة المشهورة ، وعند ذلك لا فائدة في تلك الأخبار خصوصا مع قولهم صلوات الله عليهم « إقرأ كما يقرأ النّاس » (٥) .

فلا يجوز قراءة السور بالقراءات غير المشهورة في صلاة الفريضة ، ولو كانت مرويّة عن الأئمّة المعصومين عليهم‌السلام بسند صحيح معتبر.

__________________

(١) الكشاف ١ : ٤٦٠ ، تفسير روح البيان ٢ : ١٥٧.

(٢) تفسير الطبري ٤ : ١٤٨ ، مجمع البيان ٢ : ٩١٨ ، تفسير القرطبي ٤ : ٣٢٣ ، تفسير روح البيان ٢ : ١٥٧.

(٣) راجع : الكافي ٢ : ٦٦ / ٣ ، غيبة النعماني : ١٩٩ / ١٣ ، تفسير القمي ١ : ١٢٩ ، مختصر بصائر الدرجات : ٨.

(٤) راجع : الكافي ٢ : ٤٦١ / ١٢ و١٣ ، تفسير الصافي ١ : ٥٣.

(٥) راجع : الكافي ٢ : ٤٦٢ / ٢٣.