ذلك البقاء بعد زوالها ، وذلك كافٍ في المطلوب.

وفيه : أنّ دخول مثل هذا في الإجماع مع وجود الأعيان محلّ تأمّل ، وكثيراً ما يغفل عنه في دعوى الإجماع على بعض المسائل ، وسيأتي في الكتاب شي‌ء من ذلك ، والحق أنّ المقام قابل للبحث.

وما عساه يقال : إنّ علل الشرع معرّفات ، فلا دخل فيها للوازم العلل الحقيقية.

يمكن الجواب بأنّ كون علل الشرع معرّفات لا ينفي الحكم بأن زوالها موجب لزوال الحكم الشرعي ، بل الظاهر من التدبّر في الكلام المذكور في العلل الحقيقية الاتحاد مع الشرعية في بعض المواد ومنها ما نحن فيه ، ومنها عدم اجتماعها على معلول واحد. فما قيل : من أنّ العلل الشرعية (١) يجوز اجتماعها على معلول واحد. محلّ تأمّل ؛ إذ اللازم من الاجتماع وقوع العبث من الحكيم ، كما يعرف بالتأمّل الصادق ، [ فلو ] (٢) حصل انتفت فائدة بقائه ، فليتأمّل.

ثم إنّ ما ذكره العلاّمة (٣) والمحقق (٤) يقال فيه كذلك ، ولعلّ الأولى أن يقال : إنّ إطلاق الصلاة مع احتمال المباشرة برطوبة يفيد الطهارة من حيث قيامه.

وما ذكره العلاّمة (٥) بعد هذا أيضاً لا يخلو من وجه ، إلاّ أنّ يقال : إن السائل ( له قدرة على استنباط المراد من كلام الإمام ٧ ، والإجمال إنما‌

__________________

(١) في « فض » : الشرع.

(٢) أضفناه لاستقامة المعنى.

(٣) المختلف ١ : ٣٢٤.

(٤) المعتبر ١ : ٤٤٦.

(٥) المختلف ١ : ٣٢٤.