سجوده » وذكرنا فيما سبق (١) أنّه لا يبعد أنّ يكون « في » بمعنى « على » كما صرح به الشيخ هنا من جواز استعمالها ، وأنت خبير بأنّ ما ذكرناه يتأيّد بما تضمّنه خبر يونس بسبب المعارضة.

ودعوى الشيخ الإجماع على ما نقله العلاّمة عنه على أنّه لا يترك على الأنف ، لو حملنا كلامه على ظاهره لأدّى إلى المنافاة لقول المفيد وهو شيخه ، فكيف يدعي الإجماع على خلافه ، ومثل هذا لا ينبغي الغفلة في الاستدلال عنه مع تعارض الأخبار وغيرها.

ثم إنّ رواية يونس تضمنت وضع الحنوط على الجبهة من مواضع السجود فقط وجميع المغابن من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه ، فإنّ أراد العلاّمة بقوله : لنا ، الاستدلال على عدم الوضع على الأنف وما معه ، أمكن التوجيه في دفع ما يقال عليه : من أنّ الرواية على خلاف ما عليه المعروفون من الأصحاب (٢) ومن اعتبار المساجد السبعة ، لكن الرواية الأخيرة هنا (٣) تنافي ما رواه يونس ؛ لتضمّنها وضع الحنوط في فيه ومسامعه.

وما ذكره الشيخ في تأويلها : من أنّ « في » بمعنى « على » واضح الدلالة على أنّ الوضع على الفم فكيف يقول في الخلاف لا يترك على فيه (٤)؟ وهل هذا إلاّ تنافٍ في كلاميه؟ فكيف يستدل العلاّمة بالخبر مع عدم الالتفات إلى المعارض وما في كلامي الشيخ؟!

__________________

(١) راجع ص : ١٠٠٥.

(٢) منهم المحقق في الشرائع ١ : ٣٩ ، والشهيد الأوّل في الذكرى : ٤٦.

(٣) ليست في « د ».

(٤) الخلاف ١ : ٧٠٣.