.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

فكثيرة :

فمنها : ما رواه الشيخ عن محمّد بن يعقوب بسنده عن ابن بكير عن رجل : «قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إنّي قلت لامرأتي ...» وما رواه بطريقه عن ابن فضال عن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق» ثم قال الشيخ : «أوّل ما في هذه الأخبار أنّ الخبرين منهما وهما الأخيران مرسلان ، والمراسيل لا يعترض بها على الأخبار المسندة ...» (١).

ومنها : ما رواه في التهذيب عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الأعلى مولى آل سام ... ثم قال : «فأوّل ما فيه أنه موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة عليهم‌السلام ، وما كان هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة المسندة ...» (٢) ومنها : ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار عن محمّد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، ثم قال فيهما : «فأوّل ما فيه أنّه مرسل ، وما هذا سبيله لا يعارضه به الأخبار المسندة» (٣).

ومنها : ما رواه فيهما عن محمّد بن علي بن محبوب عن العباس عند عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام. قال في التهذيب : «وهذا خبر مرسل» وفي الاستبصار : «فأوّل ما في هذا الخبر أنه مرسل» (٤).

هذه بعض عبارات الشيخ في اعتذاره عن طرح مراسيل أصحاب الإجماع ، وتعليله بقوله : «وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة» صريح في عدم صلاحية الرواية المرسلة للاعتماد عليها حتى إذا كان مرسلها أحد أصحاب الإجماع. وهل يبقى وثوق بتمامية ما اختاره هو من رجال الكشي وما ادعاه في العدّة من أن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة؟

وأما من تأخر عنه فكلماتهم مختلفة ، فمنهم من حكم بصحة الخبر المسند الّذي وقع في طريقه بعض هؤلاء كما تقدم عن العلامة والشهيد والعلامة الطباطبائي (قدس‌سرهم) ، وأما المرسل فلا ، ومنهم من لم يعتن بهذا الإجماع إما مطلقا أو في خصوص المرسلات.

__________________

(١) الاستبصار ، ٣ ـ ٢٦١ ، الحديث : ٩٣٥

(٢) مستدرك الوسائل ، ٣ ـ ٧٦٤

(٣) معجم رجال الحديث ، ١ ـ ٧٦

(٤) معجم رجال الحديث ، ١ ـ ٧٦