تنبيهات أخبار الترجيح

1 ـ ذهاب معظم الأصحاب إلى الترجيح في الخبرين المتعارضين
١٨٣

2 ـ تقييد اطلاق ما اشتمل على مرجح واحد بما دل على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة ومخالفة القوم
١٨٥

3 ـ المناط في الترجيح بمخالفة العامة رواياتهم أو آرائهم
١٨٥

4 ـ الترتيب بين الترجيح بموافقة الكتاب ثم بمخالفة العامة
١٨٧

5 ـ الترجيح بالأحدثية والمناقشة فيه
١٨٨

الاستدلال على وجوب الترجيح بوجوه أخرى
١٩٣

1 ـ الاجماع على الاخذ بأقوى الدليلين ومنعه
١٩٣

2 ـ ترجيح الراجح على المرجوح بحكم العقل
١٩٥

تحقيق موضوع الترجيح بلا مرجح وأجنبية القاعدة عن المقام
١٩٥

3 ـ وجوه ضعيفة أخرى استدل بها على وجوب الترجيح
٢٠٠

آثار القول بالتخيير بين الخبرين المتعارضين
٢٠١

1 ـ جواز الافتاء على طبق ما يختاره المجتهد منهما
٢٠١

2 ـ عدم جواز الافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية
٢٠١

3 ـ جواز الافتاء بالتخيير في المسألة الأصولية
٢٠٢

4 ـ التخيير بين الخبرين بدوي أو استمراري
٢٠٤

ما أفاده شيخنا الأعظم من منع كون التخيير استمراريا
٢٠٥

الفصل الرابع : الاقتصار على المرجحات المنصوصة والتعدي عنها
٢٠٧

استدلال الشيخ وغيره على التعدي بوجوه
٢٠٩

الأول : مرجحية الأوثقية والأصدقية في المقبولة
٢٠٩

الثاني : التعليل فيها بأن المشهور مما لا ريب فيه
٢١١

الثالث : التعليل فيها بأن الرشد في خلافهم
٢١٢

رد الوجوه المتقدمة
٢١٣

وجوه استدل بها المصنف على لزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة
٢٢٤

على القول بالتعدي هل يقتصر على ما يفيد الظن بالصدور أو الواقع أم يتعدى إلى كل مزية
٢٢٦

المراد بالظن ـ في التعدي إلى ما يوجب الظن بالصدور ـ هو الظن الشأني لا الفعلي
٢٢٨

الفصل الخامس : اختصاص أخبار العلاج بموارد التعارض المستقر
٢٣٤

الاستدلال على مسلك المشهور من الاختصاص
٢٣٦

مناقشة المصنف في الاستدلال
٢٣٧

القول بعموم الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
٢٤٣

اثبات الاختصاص بموارد التعارض المستقر ببيان المصنف
٢٤٥

الفصل السادس : المرجحات النوعية الدلالية
٢٤٩

ترجيح العموم على الاطلاق عند الدوران بين التخصيص والتقييد
٢٥٠

كلام الشيخ في ترجيح العموم على الاطلاق ، ومناقشة المصنف فيه
٢٥٠

دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
٢٥٥

ايراد المصنف على تقديم التخصيص على النسخ بمناط الغلبة
٢٥٧

تحقيق حال الخصوصات الواردة عن الأئمة عليهم‌السلام بعد العمل بعمومات الكتاب والسنة
٢٥٩

الفصل السابع : انقلاب النسبة وعدمه
٢٦٥

المطلوب في هذا البحث معرفة الظاهر والأظهر عند وقوع التعارض بين أكثر من دليلين
٢٦٦

تقرير كلام الفاضل النراقي في انقلاب النسبة بين المتعارضات
٢٦٨

ايراد المصنف على مقالة الفاضل النراقي إذا اتحدت نسبة المتعارضات
٢٧٢

عدم قرينية الخاص القطعي على عدم استعمال العام في العموم
٢٧٥

اشكال المصنف على الشيخ في إثبات ظهور العام بأصالة عدم مخصص آخر
٢٧٨

لزوم تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات ما لم يلزم محذور الاستهجان
٢٨١

وقوع التعارض التبايني بين العام ومجموع الخصوصات لا جميعها
٢٨٤

إذا تعددت النسبة بين المتعارضات فهل يقال بانقلابها أم لا؟
٢٨٥

مسلك شيخنا الأعظم في ما إذا ورد عامان وخاص ونظر المصنف فيه
٢٨٧

تحقيق بحث انقلاب النسبة ، مختار المحقق النائيني
٢٩٠

مناقشة المحقق العراقي في كلام المحقق النائيني
٢٩٢

مسألة ضمان عارية الذهب والفضة
٢٩٤

التعارض بين أخبار ضمان عارية الذهب والفضة ، وحله بما أفاده المشهور
٢٩٧

حل التعارض ببيان بعض أعاظم العصر
٢٩٨

الانتصار للقول غير المشهور والنظر فيه
٢٩٩

الفصل الثامن : رجوع جميع المرجحات إلى الصدور
٣٠١

الأقوال في الترتيب بين المرجحات
٣٠٢

مختار المصنف في رجوع مرجح الجهة والمضمون إلى مرجح الصدور
٣٠٥

عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة
٣٠٧

تحقيق حال الترتيب بين المرجحات بناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة
٣٠٩

كلام شيخنا الأعظم في تقديم المرجح الصدوري على الجهتي
٣١٥

مناقشة المصنف في بيان الشيخ الأعظم
٣١٨

ايراد المحقق الرشتي على مختار الشيخ ونظر المصنف فيه
٣٢١

برهان المحقق الرشتي على امتناع تقديم المرجح الصدوري على الجهتي
٣٢٦

نقاش المصنف في دليل المحقق الرشتي
٣٢٧

محتملات مرجحية مخالفة العامة
٣٣٢

مختار المحقق النائيني في الترتيب بين المرجحات ونظر المحقق العراقي فيه
٣٣٥

الفصل التاسع : الترجيح بالمرجحات الخارجية
٣٣٩

المرجحات الخارجية على أربعة أقسام
٣٤٠

القسم الأول : الظن غير المعتبر من جهة عدم الدليل على اعتباره
٣٤١

القسم الثاني : الظن غير المعتبر من جهة الدليل على عدم إعتبار كالقياس
٣٤٦

القسم الثالث : الامارة المعتبرة في نفسها كالكتاب
٣٥١

مخالفة أحد الخبرين للكتاب بنحو العموم المطلق
٣٥٣

التفكيك في المخالفة في أخبار العرض على الكتاب والترجيح بموافقته
٣٥٥

المخالفة للكتاب بنحو العموم من وجه
٣٥٦

القسم الرابع : الأصل العملي المعتبر في نفسه
٣٥٦

الخاتمة : مباحث الاجتهاد والتقليد
٣٥٩

متانة جعل أحكام الاجتهاد خاتمة لمقاصد علم الأصول
٣٥٩

الفصل الأول : تعريف الاجتهاد
٣٦١

دلالة المقبولة على اعتبار الاجتهاد في الحاكم الشرعي
٣٦٢

تعريف الاجتهاد في كلام العلامة وغيره
٣٦٤

توجيه المصنف لاختلاف الأصحاب في تعريف الاجتهاد بإرادة التعريف اللفظي
٣٦٥

الاجتهاد عند الكل استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي
٣٧١

النزاع في تعريف الاجتهاد لفظي أو معنوي
٣٧٣

تعريف المحقق العراقي للاجتهاد
٣٧٥

افتراق ملكة الاجتهاد عن الملكات الخلقية
٣٧٧

الفصل الثاني : الاطلاق والتجزي في ملكة الاجتهاد
٣٧٩

أحكام الاجتهاد المطلق
٣٨٢

1 ـ امكان وقوعه خارجا
٣٨٢

2 ـ حجية آراء المجتهد المطلق لعمل نفسه
٣٨٤

3 ـ حجية آراء المجتهد المطلق الانفتاحي على المقلد
٣٨٥

حكم تقليد المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة
٣٨٦

حكم انحصار المجتهد في الانسدادي القائل بالحكومة
٣٩٠

حكم تقليد المجتهد الانسدادي القائل بالكشف
٣٩١

المجتهد الانفتاحي عالم بموارد قيام الحجة على الاحكام ، دون الانسدادي
٣٩٥

4 ـ نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحي
٤٠٢

حكم قضاء المجتهد الانسدادي القائل بالحكومة
٤٠٤

تصحيح نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي على الحكومة بوجهين
٤٠٥

في معنى قوله عليه‌السلام في المقبولة : (فإذا حكم بحكمنا)
٤٠٨

حكم المجتهد ا لمطلق غير المستنبط لجملة وافية من الاحكام
٤١٢

أحكام التجزي في الاجتهاد
٤١٥

1 ـ امكان وقوعه خارجا
٤١٥

اختلاف الاطلاق والتجزي بالزيادة والنقصان أو بالشدة والضعف
٤١٩

2 ـ حجية رأي المتجزي لعمل نفسه
٤٢٣

3 ـ رجوع العامي إلى المتجزي فيما استنبطه من الاحكام
٤٢٥

4 ـ قضاء المتجزي
٤٢٨

التحقيق في جواز الرجوع إلى المتجزي وعدمه
٤٢٩

النسبة بين مشهورة أبي خديجة والمقبولة
٤٣٤

الفصل الثالث : مبادي الاجتهاد
٤٣٦

توقف الاجتهاد على علم الأصول
٤٣٨

الحاجة إلى علم الرجال
٤٤٢

الفصل الرابع : التخطئة والتصويب
٤٤٥

الاتفاق على التخطئة في مدركات العقل
٤٤٦

الاختلاف في التخطئة والتصويب في الشرعيات
٤٤٧

أقسام التصويب
٤٤٨

بطلان القسم الأول بالاخبار المتواترة والاجماع
٤٤٩

استحالة القسم الثاني عقلا
٤٤٩

بطلان التصويب في ناحية الحكم الفعلي لابتنائه على القول بالسببية
٤٥٠

معنى عدم منافاة ظنية الطريق لقطعية الحكم
٤٥٤

المراد من الحكم الفعلي المختص بالعالم
٤٥٤

تحقيق التصويب الأشعري والمعتزلي
٤٥٦

معقولية التصويب في مراتب الحكم
٤٥٧

الفصل الخامس : تبدل رأي المجتهد
٤٦٠

لزوم العمل على طبق الرأي اللاحق
٤٦٢

صور المسألة في حكم الأعمال الواقعة على وفق الرأي السابق
٤٦٢

الصورة الأولى : القطع سابقا بالحكم الشرعي
٤٦٢

الصورة الثانية : قيام أمارة معتبرة على الحكم السابق
٤٦٧

تفصيل صاحب الفصول بين تعلق الاجتهاد السابق بالحكم ومتعلقه
٤٧٠

استدلال صاحب الفصول بتحمل الحكم لاجتهادين دون المتعلق
٤٧٥

تحقيق مراد صاحب الفصول
٤٧٦

استظهار السيد الفقيه الأصفهاني من عبارة الفصول
٤٧٧

استظهار المحقق الأصفهاني من كلام الفصول
٤٧٧

ملاحظة أدلة صاحب الفصول على مختاره
٤٧٨

الصورة الثالثة : اجزاء الأعمال السابقة عند التبدل بناء على السببية
٤٧٩

الصورة الرابعة : استناد الرأي السابق إلى أصل عملي
٤٨٠

الفصل السادس : التقليد وبعض أحكامه
٤٨٣

تعريف التقليد بالالتزام
٤٨٣

الايراد على تفسير التقليد بالعمل بلزوم سبقه على العمل وبالدور
٤٨٧

النظر في الوجهين المزبورين
٤٩٠

التقليد بمعنى العمل سواء اتفق المجتهدون في الفتوى أم اختلفوا فيها
٤٩١

دلالة الاخبار على كون التقليد هو العمل لا الالتزام
٤٩٣

التقليد كالايقاع لا يتوقف على رضى المجتهد بالعمل بفتواه
٤٩٥

أدلة جواز التقليد
٤٩٦

1 ـ الفطرة
٤٩٧

الملاك في الدليل الفطري هو الانسداد
٥٠١

مناقشة المحقق الأصفهاني في الاستدلال بالفطرة على جواز التقليد
٥٠٢

2 ـ الاجماع على جواز التقليد
٥٠٦

3 ـ الاستدلال على جواز التقليد بكونه من ضروريات الدين
٥٠٨

3 ـ الاستدلال على جواز التقليد بسيرة المتشرعة
٥٠٩

4 ـ الاستدلال بآيتي النفر والسؤال على جواز التقليد
٥٠٩

عدم دلالة آية النفر والسؤال على لزوم العمل بقول المتفقة تعبدا
٥١٢

المراد بأهل الذكر أهل الكتاب أو الأئمة المعصومون
٥١٢

5 ـ الاخبار الدالة بطوائفها على جواز التقليد
٥١٦

الملازمة العرفية بين جواز الافتاء ووجوب القبول تعبدا
٥٢٤

الفرق بين مسألة إظهار الحق وإظهار الفتوى
٥٢٤

انطباق ضابط التواتر الاجمالي على هذه الاخبار
٥٢٦

كلمات القائلين بحرمة التقليد على العامي وبيان أدلتهم
٥٢٦

قياس المسائل الفرعية على الأصول الاعتقادية وبطلانه
٥٣٠

الفصل السابع : تقليد الأعلم
٥٣٣

تحرير محل النزاع
٥٣٣

الاستدلال على اعتبار الأعلمية بدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
٥٣٥

جواز رجوع العامي إلى المفضول إذا أفتى الأعلم بجواز تقليده
٥٣٦

اختلاف الأصحاب على قولين
٥٣٧

أدلة جواز تقليد المفضول والمناقشة فيها
٥٣٩

أدلة اعتبار الأعلمية في مرجع التقليد غير الأصل العملي والمناقشة فيها
٥٤٨

تحقيق مسألة تقليد الأعلم
٥٥٩

تأسيس الأصل
٥٥٩

الاشكال على أصالة التعيينية في الحجية وجوابه
٥٦٠

أدلة جواز تقليد المفضول والخدشة فيها
٥٦٢

القسم الأول : الأصل العملي ، وتقريره بوجوه : أ ـ الاستصحاب
٥٦٢

ب ـ أصالة البراءة
٥٦٣

أقسام التعيين والتخيير
٥٦٣

ج ـ أصالة عدم مرجحية الأعلمية
٥٦٥

القسم الثاني : الأدلة الاجتهادية
٥٦٦

1 ـ اطلاقات أدلة التقليد
٥٦٦

2 ـ استلزام وجوب تقليد الأعلم للعسر
٥٦٨

3 ـ سيرة المتشرعة على الرجوع إلى كل فقيه وإن لم يكن أعلم من غيره
٥٦٩

4 ـ الروايات الارجاعية
٥٦٩

5 ـ دليل الانسداد
٥٧٠

التمسك بآية نفي مساواة العالم للجاهل
٥٧٠

7 ـ جواز تقليد عوام الشيعة لأصحاب الأئمة عليهم السلام
٥٧١

أدلة وجوب تقليد الأعلم
٥٧٢

1 ـ الاجماعات المنقولة والخدشة فيها
٥٧٢

2 ـ الاخبار
٥٧٢

المناقشة في الاستدلال بالمقبولة
٥٧٣

قصور أخبار أخرى كعهد مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام عن اثبات اعتبار الأعلمية
٥٧٤

3 ـ أقربية فتوى الأعلم إلى الواقع من فتوى غيره
٥٧٥

تصحيح الصغرى ـ وهي الأقربية ـ في تقريرات الشيخ بوجوه ثلاثة
٥٧٥

4 ـ قبح ترجيح المرجوح على الراجح
٥٧٩

5 ـ الأعلمية مزية تقتضي تقديم الأعلم على غيره
٥٧٩

6 ـ سيرة العقلاء على الرجوع إلى الأعلم ، وهي المعتمد من الأدلة
٥٨٠

توافق فتوى الأفضل والفاضل واختلافهما
٥٨١

تنبيهات المسألة
٥٨٣

1 ـ عدم جواز الرجوع إلى المفضول ابتداء
٥٨٣

2 ـ تعين تقليد الأعلم وإن كان المفضول أوثق استنباطا منه
٥٨٤

3 ـ جواز تقليد المفضول اعتمادا على فتوى الأعلم به
٥٨٤

4 ـ تقليد أحد المتساويين في الفضيلة ثم صيرورة أحدهما أعلم
٥٨٥

5 ـ تقديم الأعلم عند تعارض الأعلمية والأورعية
٥٨٦

6 ـ العبرة بالأفقهية في كل مسألة لا في جميع المسائل
٥٨٦

7 ـ الأعلم هو الأجود استنباطا
٥٨٧

الفصل الثامن : تقليد الميت
٥٩٠

اعتماد المصنف في اعتبار الحياة مطلقا إلى أصالة عدم الحجية
٥٩٢

أدلة جواز تقليد الميت
٥٩٣

1 ـ استصحاب جواز تقليده الثابت حال حياته
٥٩٣

مناقشة المصنف في الاستصحاب بعدم احراز بقاء الموضوع
٥٩٥

عدم التنافي بين جواز استصحاب بعض احكام المجتهد وبين منع جواز تقليده
٥٩٧

استصحاب بقاء نفس الاحكام الفرعية التي أفتى المجتهد بها حال حياته والخدشة فيه
٦٠٤

رأي المجتهد علة محدثة ومبقية للأحكام الفرعية المفتى بها
٦١٠

2 ـ اطلاق الأدلة اللفظية ، والنظر فيه
٦١٤

3 ـ دليل الانسداد والايراد عليه
٦١٧

4 ـ سيرة المتشرعة على جواز البقاء ، ومنع التمسك بها
٦١٨

5 ـ وجوه ضعيفة أخرى على جواز تقليد الميت
٦٢٠

تحقيق مسألة اعتبار الحياة في مرجع التقليد
٦٢٢

محتملات الأدلة اللفظية
٦٢٣

دلالة الأدلة اللفظية على اعتبار الحياة مطلقا
٦٢٤

جريان استصحاب شرطية الحياة على تقدير ظهور الأدلة اللفظية في اعتبار الحياة في التقليد الابتدائي
٦٢٥

دليل الانسداد يقتضي اعتبار الحياة مطلقا
٦٢٦

اقتضاء الأصل العملي اعتبار الحياة مطلقا
٦٢٧

تفصيل الكلام في الاستصحاب في التقليد الابتدائي بوجوه
٦٢٨

تقريب الاستصحاب في التقليد البقائي بوجوه والخدشة في جميعها
٦٣٠

الأقوال في التقليد البقائي
٦٣٤

1 ـ عدم الجواز مطلقا
٦٣٤

2 ـ جواز البقاء مطلقا
٦٣٤

3 ـ التفصيل بين ما عمل بها وما لم يعمل
٦٣٥

4 ـ التفصيل بين أعلمية الميت من الحي وعدمها
٦٣٦

5 ـ التفصيل بين ما يعلمها المقلد مما توافق الاحتياط وعدمه
٦٣٧

6 ـ التفصيل بين تذكر فتاوى الميت وعدمه
٦٣٨

الفهرست

٦٤٢

قائمة الکتاب

تنبيهات أخبار الترجيح