اشكال المصنف على الشيخ في إثبات ظهور العام بأصالة عدم مخصص آخر............. ٢٧٨

لزوم تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات ما لم يلزم محذور الاستهجان............ ٢٨١

وقوع التعارض التبايني بين العام ومجموع الخصوصات لا جميعها........................ ٢٨٤

إذا تعددت النسبة بين المتعارضات فهل يقال بانقلابها أم لا؟.......................... ٢٨٥

مسلك شيخنا الأعظم في ما إذا ورد عامان وخاص ونظر المصنف فيه.................. ٢٨٧

تحقيق بحث انقلاب النسبة ، مختار المحقق النائيني.................................... ٢٩٠

مناقشة المحقق العراقي في كلام المحقق النائيني........................................ ٢٩٢

مسألة ضمان عارية الذهب والفضة............................................... ٢٩٤

التعارض بين أخبار ضمان عارية الذهب والفضة ، وحله بما أفاده المشهور............... ٢٩٧

حل التعارض ببيان بعض أعاظم العصر............................................ ٢٩٨

الانتصار للقول غير المشهور والنظر فيه............................................ ٢٩٩

الفصل الثامن : رجوع جميع المرجحات إلى الصدور.................................. ٣٠١

الأقوال في الترتيب بين المرجحات................................................. ٣٠٢

مختار المصنف في رجوع مرجح الجهة والمضمون إلى مرجح الصدور...................... ٣٠٥

عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة............ ٣٠٧

تحقيق حال الترتيب بين المرجحات بناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة......... ٣٠٩

كلام شيخنا الأعظم في تقديم المرجح الصدوري على الجهتي.......................... ٣١٥

مناقشة المصنف في بيان الشيخ الأعظم............................................ ٣١٨

ايراد المحقق الرشتي على مختار الشيخ ونظر المصنف فيه............................... ٣٢١

برهان المحقق الرشتي على امتناع تقديم المرجح الصدوري على الجهتي..................... ٣٢٦

نقاش المصنف في دليل المحقق الرشتي.............................................. ٣٢٧

محتملات مرجحية مخالفة العامة................................................... ٣٣٢

مختار المحقق النائيني في الترتيب بين المرجحات ونظر المحقق العراقي فيه................... ٣٣٥

الفصل التاسع : الترجيح بالمرجحات الخارجية...................................... ٣٣٩

المرجحات الخارجية على أربعة أقسام.............................................. ٣٤٠

القسم الأول : الظن غير المعتبر من جهة عدم الدليل على اعتباره...................... ٣٤١

القسم الثاني : الظن غير المعتبر من جهة الدليل على عدم إعتبار كالقياس............... ٣٤٦

القسم الثالث : الامارة المعتبرة في نفسها كالكتاب................................... ٣٥١

مخالفة أحد الخبرين للكتاب بنحو العموم المطلق..................................... ٣٥٣

التفكيك في المخالفة في أخبار العرض على الكتاب والترجيح بموافقته................... ٣٥٥

المخالفة للكتاب بنحو العموم من وجه............................................ ٣٥٦