.................................................................................................

______________________________________________________

ممتنعاً ومقتضى الإطلاق رفع المانع مطلقاً ، انتهى.

وفي «الذكرى (١)» إن نوى رفع السابق مع الحاصل أو ما سيحصل احتمل الصحّة والعدم وإن أطلق فالأقرب صرفه إلى الصحّة حملاً على ما مضى كما في حواشيه (٢).

وفي «الفخريّة (٣) والذكرى (٤) والحواشي (٥)» أنّه لو ضمّ إلى الاستباحة رفع الحدث لغي وصحّ الوضوء ونسبه في «الحواشي (٦)» إلى المصنّف في غير هذا الكتاب أي القواعد وزاد في «الذكرى (٧)» إلّا أن يقصد رفع الحدث فحسب ، انتهى. وفي «الحواشي (٨) وشرح الفاضل (٩)» يحتمل البطلان في هذه الصورة لنيّته خلاف ما جعله الشارع غاية قال الفاضل (١٠) : نعم على القول بوجوب التعرّض للرفع أو الاستباحة في النيّة لا يخلو البطلان من قوّة ، انتهى.

قلت : وعند من شرط الضمّ كالمصري (١١) والقاضي (١٢) والتقي (١٣) والراوندي (١٤) والطوسي (١٥) لو نوى الاستباحة لا بدّ أن يضمّ معها رفع الأحداث الماضية لا المطلق ولا العام وإلّا لجاء الوجهان كما نبّه عليه الشهيد في حواشيه (١٦).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٨١ س ٧.

(٢) لا يوجد لدينا كتابه.

(٣) الرسالة الفخريّة (كلمات المحقّقين) : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤٢٤.

(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٨١ س ٦.

(٥ و ٦ و ٨) لا يوجد لدينا كتابه.

(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٨١ س ٦.

(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة نيّة المستحاضة .. ج ١ ص ٥١٠.

(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة نيّة المستحاضة .. ج ١ ص ٥١٠.

(١١) لا يوجد لدينا كتابه.

(١٢) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٤٣.

(١٣) الكافي في الفقه : كتاب الطهارة الفصل الثالث في أحكام الوضوء ص ١٣٢.

(١٤) لم نعثر عليه في مصادره المتوفرة لدينا.

(١٥) الوسيلة : في بيان ما يقارن الوضوء ص ٥١.

(١٦) لا يوجد لدينا كتابه.