يزد على ما قالوا ، أو طلب تكفير جميع أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المشهود لهم بالجنة لم يزد على ما قالت هذه الفرقة ، قال : وإذا انتهى الأمر إلى هذا الحد وصححنا قولهم لم يبق شيء من أخبار الصحابة لخروجهم عن الإسلام بجحود نص النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حق علي ، وأبطلنا الشريعة لأنها مروية عن جميعهم منقولة عن سيرهم ، كما لا نثق بما ورد عن سائر الكفار والضلال وأهل الردة ، وأورد دليلا آخر وهو : أن عليا عليه‌السلام دعاهم باسم الخلافة ، واختار (١) أحكامهم بالحدود واقتسم من الغنائم نصيبه ، وجهّز بنيه عليهم‌السلام وبني هاشم ومواليهم مع عساكرهم وسراياهم ، واستجاز الوطء من سباياهم ، وإن المعلوم من السيرة أن الحسين أخذ بنت كسرى من يد عمر في نصيبه من الفيء فكره ذلك وأعطاها الحسين. قال : وهذه أحكام لا تصح إلا ممن يحكم بصحة إمامته ، وقد قدم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبا بكر لصلاة الجماعة وعلي في الحضرة ، على أنّا لو قصدنا ما أوردته البكرية من النصوص لشغلنا عن المراد.

الجواب عن ذلك : هذه المسألة اشتملت على مسائل كثيرة ، ونحن نجيب على كل مسألة على وجه الاختصار وبالله التوفيق.

أما قوله : إن الزيدية وروافض الشيعة زعموا أن الصحابة ضلوا وأضلوا في أمر الإمامة ، وأنهم أصل الفرقة بين الأمة والقتل والقتال إلى يوم القيامة.

والجواب عن هذا الفصل : أن هذه الدعوى على الزيدية غير صحيحة ولا مستمرة لأنها لا تزعم في أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنهم ضلوا وأضلوا ؛ فكيف يعتقدون ذلك فيهم وهم خيار الأمة ، وبهم أعز الله دينه ، ونصر

__________________

(١) في حاشية الأصل : وأجاز أحكامهم في الحدود.