وهل يستوي فيه إن كان طريقا المعصوم وغيره؟ وهل لأهل الحل والعقد من العلماء إلزام الإتباع من سائر الناس الانقياد له والإتباع كما يلزم بالبحث والاختيار أم يستوي الجميع في وجوب البحث عما تثبت به الإمامة؟ وهل تستوي في ذلك حال السابق والمقتصد أم يفترقان؟

الجواب عن ذلك : أن السؤال يشتمل على أربع مسائل :

الأولى : هل تعريف الإمام السابق يكفي في صحة إمامة من بعده ... إلى آخر السؤال أم لا؟

والجواب عن ذلك : أن الإمام لا يخلو إما أن يكون ممن علمت عصمته أم لا يكون كذلك ، فإن كان ممن علمت عصمته كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام وولديه سلام الله عليهم وعليه فإن نص من هذه حاله على إمامة شخص من الأشخاص يوجب اتباعه وتلزم ولايته وموالاته واعتقاد فرض إمامته ، وإن كان غير معصوم فإن نصه على الإمام يكون مقويا لأمره باعثا على اتباعه ؛ إذ إمامة ذلك الشخص لا تثبت إلا بدعوته وتجرده للقيام بالأمر وتوطين النفس على تحمل أثقاله ، فبذلك تجب إمامته ، وما يثبت بالنص يوجب إمامة الإمام وإن لم بتصرف لبعض الأعذار ، فالأعذار لا تسقط فرض إمامته ، ولهذا قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ولديه الحسن والحسين سلام الله عليهما : «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا» فأثبتت الإمامة مع القعود لما كان ثبوتها بالنص ، ومن لا نص عليه فالأعذار تسقط فرض إمامته وتوجب إقامة من يزول عذره ممن يصلح لذلك ، فهذا هو الفرق بين الأمرين ، والكلام في المحتسب ينبني على هذا.