( فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (١) .

والإِجزاء في النذر ؛ لأنّ اسم الشهر يتناوله ، أمّا هنا فالواجب عدد ما فات من الأيام .

ولو صام شوّالاً وكان ناقصاً ورمضان ناقص أيضاً ، لزمه يوم عوض العيد .

وقال بعض الشافعية : يلزمه يومان (٢) . وليس بجيّد .

وإذا صام على سبيل التخمين من غير أمارة ، لم يجب القضاء ، إلّا أن يوافق قبل رمضان .

ولو صام تطوّعاً ، فبان أنّه رمضان ، فالأقرب : الإِجزاء ـ وبه قال أبو حنيفة (٣) ـ لأنّ نية التعيين ليست شرطاً ، وكما لو صام يوم الشك بنيّة التطوّع وثبت أنّه من رمضان .

وقال الشافعي : لا يجزئه . وبه قال أحمد (٤) .

مسألة ٨٨ : وقت وجوب الإِمساك هو طلوع الفجر الثاني بإجماع العلماء‌ .

قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (٥) .

ويجوز له الأكل والشرب الى أن يطلع الفجر .

وأمّا الجماع فيجوز الى أن يبقى للطلوع مقدار الغسل .

ويجب الاستمرار على الإِمساك الى غروب الشمس الذي تجب به صلاة المغرب .

ولو اشتبه عليه الغيبوبة ، وجب عليه الإِمساك ، ويستظهر حتى يتيقّن ؛

__________________

(١) البقرة : ١٨٤ و ١٨٥ .

(٢) لم نعثر عليه في مظانّه .

(٣ و ٤) المغني ٣ : ١٠٣ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤ .

(٥) البقرة : ١٨٧ .