أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » (١) .

وقال أبو ثور : لو تعمّد القي‌ء وجب القضاء والكفّارة (٢) ؛ لأنّه سلوك في مجرى الطعام ، فكان موجباً للقضاء والكفّارة كالأكل .

وهو معارض بالروايات وأصالة البراءة .

ولو ذرعه القي‌ء ، فلا قضاء عليه ولا كفّارة بإجماع علمائنا ـ وهو قول كلّ من يحفظ عنه العلم (٣) ـ لأنّه فعل حصل بغير اختياره . وللروايات (٤) .

وروي عن الحسن البصري : وجوب القضاء خاصة (٥) . وهو خارق للإِجماع .

مسألة ٤٢ : إذا طلع الفجر وهو مُجامعٌ فاستدام الجماع ، وجب عليه القضاء والكفّارة عند علمائنا‌ ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد (٦) ـ لأنّه ترك صوم رمضان بجماع أثم به ؛ لحرمة الصوم ، فوجبت به الكفّارة ، كما لو وطأ بعد طلوع الفجر .

وقال أبو حنيفة : يجب عليه القضاء دون الكفّارة ؛ لأنّ وطأه لم يصادف صوماً صحيحاً ، فلم يوجب الكفّارة ، كما لو ترك النيّة وجامع (٧) .

والأصل ممنوع ، مع أنّ تركه للصوم لترك النية ، لا للجماع .

فأمّا لو نزع في الحال فأقسامه ثلاثة :

__________________

(١) الكافي ٤ : ١٠٨ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ / ٧٩١ .

(٢) المجموع ٦ : ٣٢٠ ، معالم السنن ـ للخطابي ـ ٣ : ٢٦١ .

(٣) المجموع ٦ : ٣٢٠ ، المغني ٣ : ٥٤ .

(٤) الكافي ٤ : ١٠٨ / ١ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ / ٧٩٠ و ٧٩١ .

(٥) المجموع ٦ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ .

(٦) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩١ ـ ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٠٩ و ٣٣٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٢ .

(٧) بدائع الصنائع ٢ : ٩١ ، المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٢ .