فرضها ، كالحجّ .

وقال أحمد في الرواية الاُخرى بالجواز ؛ لأنّها عبادة تتعلّق بوقت موسّع ، فجاز التطوّع في وقتها قبل فعلها ، كالصلاة (١) .

والأصل ممنوع .

مسألة ١١٨ : يجوز القضاء في جميع أيّام السنة ، إلّا العيدين مطلقاً ، وأيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً ، وأيام الحيض والنفاس والسفر الذي يجب فيه القصر .

وقد أجمع العلماء كافة على العيدين ، لنهي النبي صلّى الله عليه وآله ، عن صومهما (٢) .

وأمّا أيام التشريق : فعلماؤنا عليه ، وكذا أكثر أهل العلم (٣) ـ وعن أحمد روايتان (٤) ـ لأنّ (٥) صومها منهي عنه ، فأشبهت العيدين .

واحتجّ أحمد : بجواز صومها لمن لا يجد الهدي ، فيقاس كلّ فرض عليه ، والقضاء مشابه له (٦) .

ونمنع حكم الأصل ، والفرق : أنّه في محلّ الضرورة للفاقد (٧) .

وأيّام الحيض والنفاس إجماع .

وأيام السفر ؛ لقول الصادق عليه السلام ، في رجل مرض في شهر ‌

__________________

(١) المغني ٣ : ٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٩١ .

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٧٩٩ / ١١٣٧ و ١١٣٨ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ / ٢٤١٦ و ٢٤١٧ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٥٧ / ٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٦٠ ، الموطّأ ١ : ٣٠٠ / ٣٦ و ٣٧ .

(٣) اُنظر : المجموع ٦ : ٣٦٧ .

(٤) المغني ٣ : ١٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١١١ و ١١٢ .

(٥) في النسخ الخطية والطبعة الحجرية بدل لأنّ : انّ . والصحيح ما أثبتناه .

(٦) المغني ٣ : ١٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١١٢ .

(٧) أي : فاقد الهدي .