ولأنّه عليه السلام أمر مَن قال : واقعت أهلي ، بالقضاء والكفّارة (١) ، ولم يستفصله مع الاحتمال ، فيكون عاماً .

وفي رواية عن أبي حنيفة : لا كفّارة ؛ لعدم تعلّق الحدّ به (٢) .

وهو ممنوع ، وأيضاً لا ملازمة ، كالأكل .

فروع :

أ ـ لو وطأ غلاماً فأنزل ، لزمته الكفّارة ، وكذا إذا لم ينزل ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّه وطأ عمداً وطءً يصير به جُنباً ، فوجبت الكفّارة .

وقال أبو حنيفة : لا كفّارة (٤) .

ب ـ لو وطأ في فرج بهيمة فأنزل ، وجب القضاء والكفّارة ، وإن لم ينزل قال الشيخ : لا نص فيه ، ويجب القول بالقضاء ؛ لأنّه مجمع عليه دون الكفّارة (٥) .

ومنع ابن إدريس القضاء (٦) أيضاً .

وقال بعض العامة : تجب به الكفّارة ؛ لأنّه وطء في فرج موجب للغسل ، مفسد للصوم ، فأشبه وطء الآدمية (٧) .

ج ـ إن أوجبنا الكفّارة على الواطئ دُبُراً ، وجب على المفعول ؛ لاشتراكهما في السبب ، وهو : الهتك .

__________________

(١) تقدمت الإِشارة الى مصادره في صفحة ٤٠ الهامش (٦) .

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ .

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ .

(٤) المغني : ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ .

(٥) الخلاف ٢ : ١٩١ ، المسألة ٤٢ .

(٦) السرائر : ٨٦ .

(٧) المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٣ .