ولأنّه ينتقض : بما لو حَكَمَ برؤيته حاكمٌ بشهادة الواحد أو الاثنين ، فإنّه يجوز ، ولو امتنع ـ كما قالوه ـ لم ينفذ فيه حكم الحاكم .

مسألة ٧٩ : لا تقبل شهادة النساء في ذلك‌ ؛ لقول علي عليه السلام : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال » (١) .

وقال الشافعي : إن قلنا : لا بدّ من اثنين ، فلا مدخل لشهادة النساء فيه . ولا عبرة بقول العبد . ولا بدّ من لفظ الشهادة . وتختص بمجلس القضاء ؛ لأنّها شهادة حسّية لا ارتباط لها بالدعاوي .

وإن قبلنا قول الواحد ، فهل هو على طريق الشهادة أم على طريق الرواية ؟ وجهان ، أصحّهما عنده : الأول ، إلّا أنّ العدد سُومح به ، والبيّنات مختلفة المراتب .

والثاني : أنّه رواية ؛ لأنّ الشهادة ما يكون الشاهد فيها بريئاً ، وهذا خبر عمّا يستوي فيه المُخبر وغير المُخبر ، فأشبه رواية الخبر عن النبي صلّى الله عليه وآله ، فعلى الأول لا يقبل قول المرأة والعبد ، وعلى الثاني يقبل .

وهل يشترط لفظ الشهادة ؟ وجهان عنده (٢) .

وقال أبو حنيفة : يقبل إخبار المرأة الواحدة ؛ لأنّه خبر ديني ، فأشبه الخبر عن القبلة ، والرواية ، وهو قياس قول أحمد (٣) .

ولا تقبل شهادة الصبي المميّز الموثوق به .

وقال الجويني : فيه وجهان مبنيّان على قبول رواية الصبيان (٤) .

وقال بعض الشافعية : إذا أخبره موثوق به عن رؤية الهلال ، لزم اتّباع قوله وإن لم يذكر عند الحاكم (٥) .

__________________

(١) التهذيب ٤ : ١٨٠ / ٤٩٨ .

(٢) فتح العزيز ٦ : ٢٥٣ ـ ٢٥٥ ، والمجموع ٦ : ٢٧٧ .

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٨١ ، المغني ٣ : ٩٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٠ .

(٤) فتح العزيز ٦ : ٢٥٥ .

(٥) فتح العزيز ٦ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ، المجموع ٦ : ٢٧٧ .