ولا دلالة في الحديث على سقوط الكفّارة . والمريض أحسن حالاً منهما ؛ لأنّه يفطر بسبب نفسه .

وللشافعي قول ثالث : إنّ الكفّارة استحباب (١) .

وقال ابن عباس وابن عمر : إنّ الكفّارة تجب عليهما دون القضاء ـ وهو قول سلّار (٢) من علمائنا ـ لأنّ الآية (٣) تتناولهما ، وليس فيها إلّا الإِطعام .

ولقول النبي صلّى الله عليه وآله : ( إنّ الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم ) (٤) (٥) .

والجواب : أنّهما تطيقان القضاء فلزمهما ، كالحائض والنفساء . والآية أوجبت الإِطعام ولا إشعار لها بسقوط القضاء .

والمراد بوضع الصوم وضعه عنهما في حال عذرهما ، كما في قوله عليه السلام : ( إنّ الله وضع عن المسافر الصوم ) (٦) .

مسألة ١٥٢ : لا يجوز لمن عليه صوم واجب أن يصوم تطوّعاً ـ وعن أحمد روايتان (٧) ـ لما رواه العامة : أنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، قال : ( مَنْ صام تطوّعاً وعليه من رمضان شي‌ء لم يقضه ، فإنّه لا يتقبّل منه حتى يصومه ) (٨) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي ـ في الحسن ـ أنّه سأل الصادق عليه السلام ، عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع ؟ فقال : « لا ،

__________________

(١) المهذّب للشيرازي ١ : ١٨٦ ، المجموع ٦ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٦ : ٤٦٠ .

(٢) المراسم : ٩٧ .

(٣) البقرة : ١٨٤ .

(٤ و ٦) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في صفحة ٢١٦ ، الهامش (٤) .

(٥) المغني ٣ : ٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٤ ، المجموع ٦ : ٢٦٩ .

(٧) المغني ٣ : ٨٦ ـ ٨٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٩٠ ـ ٩١ .

(٨) مسند أحمد ٢ : ٣٥٢ .