قامت لتَنْقَلِبَ خرج معها ليَقْلِبَها (١) (٢) (٣) .

ويحتمل أن لا يكون له عليه السلام منه بُدٌّ ؛ لأنّه كان ليلاً فلم يأمن عليها .

مسألة ٢٣١ : منع العامّة من الخروج لعيادة المريض وشهادة الجنازة إلّا أن يشترط فعل ذلك‌ في اعتكافه ، فيكون له فعله ، سواء كان الاعتكاف واجباً أو ندباً ، وكذا ما كان قربةً ، كزيارة أهله أو رجل صالح أو عالم ، أو كان مباحاً ممّا يحتاج إليه ، كالأكل في منزله والمبيت فيه ، فله فعله (٤) . وفي المبيت إشكال .

وقد أجاز اشتراط الأكل في منزله الحسن والعلاء بن زياد والنخعي وقتادة (٥) .

ومنع منه مالك والأوزاعي (٦) .

قال مالك : لا يكون في الاعتكاف شرط (٧) .

وليس بجيّد ؛ إذ لا يجب بعقده ، فكان الشرط فيه إليه كالوقف . ولأنّ الاعتكاف لا يختص بقدر ، فإذا شرط الخروج ، فكأنّه نذر القدر الذي أقامه . وإن قال : متى مرضت أو عرض لي عارض خَرَجْتُ ، جاز شرطه .

مسألة ٢٣٢ : إذا نذر اعتكافاً بصفة التتابع ، وشرط الخروج منه إن عرض عارض‌ ، صحّ شرطه على ما تقدّم ؛ لأنّ الاعتكاف إنّما يلزم بالتزامه ، فيجب بحسب الالتزام ، وهو أظهر قولي الشافعي (٨) .

__________________

(١) أي : فلمّا قامت لترجع خرج معها ليصحبها . النهاية ـ لابن الأثير ـ ٤ : ٩٦ .

(٢) صحيح البخاري ٣ : ٦٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٦ / ١٧٧٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٤ .

(٣) المغني ٣ : ١٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ١١٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢٢ .

(٤) المغني ٣ : ١٣٥ ـ ١٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٨ ـ ١٤٩ .

(٥ ـ ٧) المغني ٣ : ١٣٧ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤٩ .

(٨) فتح العزيز ٦ : ٥٢٠ ، المجموع ٦ : ٥٣٧ .