ثم ابتلعه ، أو لم يجمعه ، وبه قال الشافعي (١) ، وهو أصحّ وجهي الحنابلة (٢) .

أمّا إذا لم يجمعه : فلأنّ العادة تقتضي بلعه ، والتحرّز منه غير ممكن ، وبه يحيى الإِنسان ، وعليه حمل بعض المفسّرين قوله تعالى : ( وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ) (٣) .

وأمّا إذا جمعه : فلأنّه يصل إلى جوفه من معدنه ، فأشبه إذا لم يجمعه .

وقال بعض الحنابلة : إنّه يفطر ؛ لأنّه يمكنه التحرّز عنه ، فأشبه ما لو قصد ابتلاع غيره (٤) . وهو ممنوع .

وشرط الشافعية في عدم إفطاره شروطاً :

الأول : أن يكون الريق صرفاً ، فلو كان ممزوجاً بغيره متغيّراً به ، فإنّه يفطر بابتلاعه ، سواء كان ذلك الغير طاهراً ، كما لو كان يفتل خيطاً مصبوغاً فغيّر ريقه ، أو نجساً ، كما لو دميت لثته وتغيّر ريقه .

فلو ابيضّ الريق وزال تغيّره ، ففي الإِفطار بابتلاعه للشافعية وجهان : أظهرهما عندهم : الإِفطار ؛ لأنّه لا يجوز له ابتلاعه لنجاسته ، والريق إنّما يجوز ابتلاع الطاهر منه .

والثاني : عدم الإِفطار ؛ لأنّ ابتلاع الريق مباح ، وليس فيه عين (٥) آخر وإن كان نجساً حكماً .

وعلى هذا لو تناول بالليل شيئاً نجساً ولم يغسل فمه حتى أصبح فابتلع الريق ، بطل صومه على الأول .

الثاني : أن يبتلعه من معدنه‌ ، فلو خرج الى الظاهر من فمه ثم ردّه بلسانه ‌

__________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٣٨٩ ، المجموع ٦ : ٣١٧ .

(٢) المغني ٣ : ٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٣ .

(٣) الأنبياء : ٣٠ ، وانظر : فتح العزيز ٦ : ٣٨٩ .

(٤) المغني ٣ : ٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٣ .

(٥) في الطبعة الحجرية بدل عين : شي‌ء .