ولو نذر يوم قدومه دائماً ، سقط وجوب اليوم الذي قدم فيه ، ووجب صومه فيما بَعْدُ .

ولو اتّفق في رمضان ، صامه عن رمضان خاصة ، وسقط المنذور ؛ لأنّه كالمستثنى ، ولا قضاء عليه .

ولو صامه عن النذر ، وقع عن رمضان ولا قضاء عليه . وفيه إشكال .

وإذا نذر صوم يوم بعينه ، فقدَّم صومه ، لم يجزئه ؛ لأنّه قدَّم الواجب على وقته ، فلا يحصل به الامتثال ، كما لو قدّم رمضان .

مسألة ١٦٢ : لو نذر صوم يوم بعينه دائماً ، فوجب عليه صوم شهرين متتابعين‌ لإِحدى الكفّارات ، قال الشيخ : يصوم في الشهر الأول عن الكفّارة ؛ تحصيلاً للتتابع ، وإذا صام من الثاني شيئاً ، صام ما بقي عن النذر ؛ لسقوط التتابع (١) .

وقال بعض علمائنا : يسقط التكليف بالصوم ؛ لعدم إمكان التتابع ، وينتقل الفرض إلى الإِطعام (٢) . وليس بجيّد .

ويحتمل صوم ذلك اليوم عن النذر ، ثم لا يسقط التتابع لا في الأول ولا في الأخير ؛ لأنّه عذر لا يمكنه الاحتراز عنه .

ولا فرق بين تقدّم وجوب الكفّارة عن النذر وتأخّره . وقول الشيخ فيه بعض القوة .

وإذا نذر أن يصوم في بلد معيّن ، للشيخ قولان ، أحدهما : يتعيّن البلد (٣) . والثاني : أنّه يصوم أين شاء (٤) .

__________________

(١) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ٣٥٩ ، والمحقق في شرائع الإِسلام ٣ : ١٨٨ .

(٢) ابن إدريس في السرائر : ٣٥٩ .

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٢ .

(٤) حكاه عنه المحقق في شرائع الإِسلام ٣ : ١٨٩ .