.................................................................................................

______________________________________________________

أجنبيان عن علاج تعارض الخبرين ، وإنّما يدلّان على شرط حجية الخبر مطلقا سواء كان له معارض أم لا ، وسيأتي نقل بعضها ، وأربعة منها ترتبط بعلاج تعارض الحديثين.

فمنها : ما دلّ على الترجيح بالشهرة ، كمرسل الاحتجاج ، قال : «وروي عنهم عليهم‌السلام أنهم قالوا : إذا اختلف أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا ، فإنه لا ريب فيه» (١).

ومنها : ما دلّ على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة كخبر العيون عن الرضا عليه‌السلام : «فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فأعرضوهما على كتاب الله ، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتّبعوا ما وافق الكتاب ، وما لم يكن في الكتاب فأعرضوه على سنن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢).

ومنها : ما دلّ على الترجيح بموافقة الكتاب ـ من دون التعرض لموافقة السنة ـ ومخالفة العامة ، كمصحّح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : «قال الصادق عليه‌السلام : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه ، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فأعرضوهما على أخبار العامة ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه» (٣).

ومنها : ما دلّ على الترجيح بمخالفة القوم خاصة كخبر الحسن بن الجهم ، قال : «قلت للعبد الصالح عليه‌السلام : هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلّا التسليم لكم؟ فقال : لا والله لا يسعكم إلّا التسليم لنا ، فقلت : فيروى عن أبي عبد الله عليه‌السلام شيء ويروى عنه خلافه فبأيّهما نأخذ؟ فقال : خذ بما خالف القوم ، وما وافق القوم فاجتنبه» (٤).

ومقصود المصنف «قده» من سائر أخبار الترجيح هذه الطوائف الأربع ، فإنّها غير متفقة على الترجيح بمزية معيّنة ، لدلالة الخبر الأوّل على الترجيح بالشهرة فقط ، والخبر الثاني على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة ، والخبر الثالث على مرجحية موافقة الكتاب

__________________

(١) الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٤٣ ، ص ٨٨

(٢) المصدر ، الحديث : ٢١ ، ص ٨١

(٣) المصدر ، الحديث : ٢٩ ، ص ٨٤

(٤) المصدر ، الحديث : ٣١ ، ص ٨٥