.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

الأوّل : ما نسب إلى المشهور من أن المراد توصيف متن الحديث بالصحّة إن صح سنده إلى أحد أصحاب الإجماع ، قال المحقق الداماد (قده) في محكي الرّواشح : «قد أورد أبو عمرو الكشي في كتابه ـ الّذي هو أحد أصول إليها استناد الأصحاب وعليها تعويلهم في رجال الحديث ـ جماعة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم والإقرار لهم بالفقه والفضل والضبط والثقة وإن كانت روايتهم بإرسال ، أو رفع ، أو عمّن يسمّونه وهو ليس بمعروف الحال ، ولمّة منهم في أنفسهم فاسدو العقيدة غير مستقيمي المذهب ، ولكنهم من السفط والجلالة في مرتبة قصيا ، ... إلى أن قال : وبالجملة : هؤلاء ـ على اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم أحد وعشرون ، بل اثنان وعشرون رجلا ـ [و] مراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى من يسمّونه من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم من الصّحاح ، من غير اكتراث منهم لعدم صدق حدِّ الصحيح ـ على ما قد علمته ـ عليها» (١).

وظاهر قوله : «معدودة عند الأصحاب» هو إجماع الأصحاب على هذا الاستظهار. ونسب هذا إلى المشهور تارة وإلى الأكثر أخرى في عبارتي شارح الاستبصار ومؤلف رسالة أبان ، فراجع المستدرك للوقوف عليهما (٢).

والحاصل : أن المراد بالموصول هو متن الحديث ـ أي المروي ـ الّذي هو المعنى المفعولي للرواية ، لا الإخبار الّذي هو المعنى المصدري لها.

الثاني : ما اختاره جمع منهم المحقق الكاشاني وصاحب الرياض (قدهما) من أن المراد هو الإجماع على صدق هؤلاء وعدم كذبهم في نقلهم ، فالتصحيح يتعلّق بالرواية بمعناها المصدري ، قال في الوافي ـ بعد نسبة المعنى الأوّل الّذي اختاره المشهور إلى المتأخرين ـ ما لفظه : «وأنت خبير بأنّ العبارة ليست صريحة في ذلك ولا ظاهرة ، فإنّ ما يصحّ عنهم هو الرواية لا المروي ، بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم وصدقهم ، بخلاف غيرهم ممّن لم ينقل الإجماع على عدالته» (٣).

ونقل أبو علي ـ في محكي رجاله ـ عن أستاذه السيد الأجل صاحب الرياض بعد إنكار المذهب

__________________

(١) مستدرك الوسائل ، ٣ ـ ٧٦٠

(٢) مستدرك الوسائل ، ٣ ـ ٧٦٠

(٣) الوافي ، ج ١ ، المقدمة الثانية ، ص ١٢