.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

لآرائهم ، وذلك عند مخالفة آرائهم لرواياتهم.

ويرتفع الإشكال بأن أخبار العلاج ناظرة إلى طرح الخبر الموافق للقوم من جهة عدم جريان أصالة الجدِّ فيه ، فالمناط هو ملاحظة ما يتّقى ويخاف من مخالفته سواء أكان رأيا أم رواية ، وإن كان شيوع فتاوى أبي حنيفة وغيره في عصر الإمام الصادق عليه‌السلام ومن بعده من الأئمة عليهم‌السلام يستفاد منه موضوعية مخالفة آرائهم لا رواياتهم.

وأما مصحح عبد الرحمن المتكفل للأخذ بما خالف أخبارهم فالظاهر أن المقصود منه التنبيه على طرح الأخبار التي يروونها عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لكونها موضوعة مجعولة كما يستفاد من مرفوعة أبي إسحاق الأرجاني ، قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت : لا أدري ، فقال : إنّ عليّا عليه‌السلام لم يكن يدين الله بدين إلّا خالف عليه الأُمّة إلى غيره إرادة لإبطال أمره ، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه‌السلام عن الشيء الّذي لا يعلمونه ، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّا من عندهم ليلتبسوا على الناس» (١).

وعليه فالأمر بطرح ما وافق من أخبارنا أخبارهم والأخذ بخلافه يكون للتنبيه على أن أخبارهم غالبا غير صادرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل هي مجعولة وضعها مرتزقة الحديث إبطالا لما تقوله العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين».

والحاصل : أن اللازم في مقام ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر عرضهما على أخبار العامة وآراء فقهائهم ، فإن كانت آراؤهم مطابقة لأخبارهم أخذ بالخبر المخالف. وإن كانت مخالفة لها فالظاهر لزوم مراعاة زمان صدور الرواية ، وأن الرائج فيه هو عملهم بالخبر الّذي يروونه أم برأيهم الفاسد المستند إلى القياس والاستحسان ونحوهما ، فإن كان المعمول به هو الخبر كان مناط الترجيح عرض المتعارضين على أخبارهم ، وإن كان هو الرّأي كان الترجيح بما يخالف آراءهم.

وكيف كان فتقديم أحد الخبرين المتعارضين بمخالفة العامة يحتاج إلى تفحص تام في آراء علمائهم ورواياتهم ، لأنّ أعصار أئمة الجور مختلفة من حيث ترويج مذهب من مذاهبهم دون آخر ، وكذلك أحكام قضاتهم مختلفة باختلاف علماء كل عصر من أعصارهم ، والأئمة الطاهرون «عليهم‌السلام» كانوا معهم في أدوار متفاوتة ، فربما كان الحكم مشهورا في عصر دون آخر ، فحمل أحد الخبرين المتعارضين على التقية يتوقف على ملاحظة الرّأي السائد المتداول في عصر الإمام المعصوم عليه‌السلام الّذي صدر منه الحكم الشرعي ، فلو كان رأي أبي ليلى مثلا رائجا في عصر

__________________

(١) الوسائل ، ١٨ ـ ٨٣ ، الحديث : ٢٤