عليهم‌السلام موجبة لكون الرواية مما يطمأنّ بصدورها بحيث يصح أن يقال عرفا : «انها مما لا ريب فيها» (١) كما لا يخفى ، ولا بأس (٢) بالتعدي منه إلى مثله (٣) مما يوجب الوثوق والاطمئنان بالصدور ، لا إلى (٤) كل مزيّة ولو لم توجب إلّا أقربية ذي المزية إلى الواقع من المعارض (٥) الفاقد لها.

______________________________________________________

كما هو ظاهره ـ لما أفاده من «أن الشهرة في الصدور الأوّل بين الرواية ... إلخ» والمفروض أنّ الاستدلال به مبنيّ على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيه. وعليه فلا وجه للتمسك به على التعدي ، لكون شهرة الرواية حينئذ من مميزات الحجة عن اللاحجة.

(١) يعني : بنحو الاستغراق العرفي ، وضميرا «بصدورها ، أنّها» راجعان إلى الرواية ، وضمير «فيها» راجع إلى الروايات المستفادة من العبارة ، وتأنيثه باعتبار الروايات المرادة من الموصول في «ممّا».

(٢) هذا إشارة إلى : أنّ التعدّي من الشهرة الموجبة للاطمئنان بالصدور وإن كان صحيحا ، لكنه لا يجدي في إثبات المدعى وهو التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها مما يوجب أقربيّة مضمون أحد الخبرين إلى الواقع ، فجواز التعدّي عن الشهرة إلى غيرها مما يوجب أرجحية الصدور لا يثبت المدّعى ، وهو جواز التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع كما لا يخفى. وقد مرّ آنفا توضيحه بقولنا : «وهذا يوجب التعدي إلى كل ما يوجد الوثوق بالصدور ... إلخ».

(٣) هذا الضمير وضمير «منه» راجعان إلى «الشهرة» وكان الأولى تأنيث الضميرين ، إلّا أن يراد «الاشتهار» من الشهرة ، والأمر في التذكير والتأنيث بعد وضوح المطلب سهل.

(٤) معطوف على «إلى مثله» غرضه : أنّ التعدي الثابت غير مفيد ، والتعدّي المفيد غير ثابت ، لما مرّ من أن التعدي المفيد هو التعدي إلى ما يوجب الأقربية إلى الواقع ، وهو غير ثابت ، والتعدي الثابت هو التعدي إلى ما يوجب الاطمئنان بالصدور ، وذلك غير مفيد.

(٥) متعلق بـ «أقربية» وكذا «إلى الواقع» وضمير «لها» راجع إلى «المزية».