منها (١) غيرها» مجازفة (٢)

______________________________________________________

العلاجية للتوفيقات العرفية ، ومحصله : أنّ الأخبار العلاجية لو لم تكن ظاهرة في غير موارد التوفيق العرفي ، فلا أقلّ من كونه المتيقن ، ومع هذا التيقُّن لا دليل على جريان أحكام التعارض في موارد الجمع العرفي ، لوضوح توقف إطلاق الأخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي على عدم وجود القدر المتيقن ، والمفروض أنّ موارد التحيُّر الفاقدة للجمع الدلالي بين الخبرين تكون هي القدر المتيقن من أخبار العلاج ، فلا تتم مقدمات الحكمة في هذه الأخبار حتى ينعقد لها إطلاق شامل لموارد الجمع العرفي.

(١) أي : من الأسئلة ، وضمير «غيرها» راجع إلى موارد الجمع العرفي.

(٢) خبر «ودعوى» وجواب عنها ، ومرجعه إلى وجهين :

أحدهما : أنّه لا مورد هنا للأخذ بالمتيقن ، إذ مورده إجمال الدليل وعدم ظهوره في معنى ، والمفروض أن إطلاق الأخبار العلاجية ـ الشامل لموارد الجمع العرفي ـ باق على حاله.

ثانيهما : أنه ـ بعد تسليم عدم الإطلاق ـ لا مجال أيضا للأخذ بالمتيقن ، وذلك لأنّ المتيقّن المجدي في تقييد الإطلاق إنّما هو المتيقن في مقام التخاطب ، لا المتيقن بحسب الوجود الخارجي أو أنس الذهن ، كما إذا قال السيد لعبده : «اسقني ماء» وكان الغالب بحسب الوجود في مكانهما ماء الفرات مثلا ، فالمتيقن حينئذ وإن كان هو ماء الفقرات ، إلّا أنّه لمّا كان ذلك بحسب الخارج ـ لا بحسب التخاطب ـ فلا يصلح للتقييد الإطلاق.

والمقام من هذا القبيل ، إذ المتيقن في مقام التخاطب إنّما يتحقق في موردين :

الأوّل : وقوع الفرد المتيقن من أفراد المطلق مورد السؤال ، كالأمر بعتق الرقبة الواقع جوابا عن سؤال عتق الرقبة المؤمنة ، فإنّ «الرقبة المؤمنة» لورودها مورد السؤال يصير عتقها متيقنا.

الثاني : حكم العقل الارتكازي بتيقُّن بعض أفراد المطلق ، بحيث يصح للمتكلم الاعتماد عليه ، لكونه كالقرينة الحافّة بالكلام الموجبة لظهور اللفظ في ذلك الفرد ، كجواز تقليد المجتهد المنصرف عقلا إلى خصوص المجتهد الورع المخالف لهواه المطيع لأمر مولاه ، دون غيره.