أو العام (١) على الاستمرار والدّوام إنّما هو بالإطلاق لا بالوضع ، فعلى الوجه العقلي (٢) في تقديم التقييد على التخصيص كان (٣) اللازم في هذا الدوران (٤) تقديم النسخ على التخصيص أيضا (٥) ، وأنّ (٦) غلبة التخصيص إنّما توجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار والدّوام من ظهور العام في العموم إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة (٧) تعدّ من القرائن المكتنفة

______________________________________________________

(١) هذا في المورد الثاني ، وهو ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ.

(٢) وهو كون ظهور العام في العموم تنجيزيّا وظهور المطلق في الإطلاق تعليقيا ، وهذا الوجه العقلي هو الّذي ذكره مرجّحا لتقديم التقييد على التخصيص بقوله : «من كون ظهور العام في العموم تنجيزيّا ، بخلاف ظهور المطلق في الإطلاق ... إلخ».

(٣) هذا ما يتعلق به قوله : «فعلى الوجه» يعني : فعلى الوجه العقلي كان اللازم ... إلخ.

(٤) أي : في الدوران بين النسخ والتخصيص ، وقد عرفت وجه اللزوم ، وهو كون دلالة الدليل على الاستمرار بالإطلاق ، ودلالة العام على العموم ـ الّذي هو بيان لقطع استمرار الدليل المقابل له ـ بالوضع ، فلا بد حينئذ من تقديم النسخ على التخصيص.

(٥) يعني : كتقديم التقييد على التخصيص كما تقديم في دوران الأمر بين التخصيص والتقييد.

(٦) معطوف على «أن دلالة الخاصّ» وهذا متمّم للجواب عن تقديم التخصيص على النسخ لأجل الغلبة. توضيحه : أن غلبة التخصيص لا تجدي في رفع اليد عن الظهور الوضعي للعام بالظهور الإطلاقي ، إلّا إذا أوجبت أقوائية الظهور الإطلاقي في الاستمرار من الظهور الوضعي للعام في العموم ، ولا توجب الغلبة ذلك إلّا إذا كانت مرتكزة في أذهان العرف بحيث تعدّ عندهم من القرائن المكتنفة بالكلام الموجبة للظهور. وليست الغلبة كذلك ، فلا يعتد بها وإن كانت مفيدة للظن بالتخصيص ، لكن مجرد الظن بالتخصيص لا يوجب وهنا في ظهور الكلام في العموم ، ولا أقوائية ظهوره في الدوام.

(٧) متعلق بقوله : «مرتكزة».