.................................................................................................

______________________________________________________

إكرام الأمراء الكوفيين» فإنّ النسبة بين الأوّل وكل من الأخيرين عموم مطلق ، لكن بعد تخصيصه بأحدهما تنقلب النسبة بينه وبين الآخر إلى العموم من وجه ، إذ النسبة بين «أكرم الأمراء العدول» بعد ملاحظته مع «لا تكرم فساقهم» وبين «الأمراء الكوفيين» عموم من وجه ، لاجتماعهما في الأمير الكوفي العادل ، وافتراقهما في الأمير غير الكوفي ، وفي الأمير الكوفي الفاسق ، فعلى تقدير صحة انقلاب النسبة تلاحظ النسبة الحادثة دون النسبة السابقة ، ففي مادة الاجتماع ـ وهي في المثال : الأمير الكوفي غير الفاسق ـ يقدّم الراجح من الدليلين ـ وهما العام المخصّص والخاصّ الآخر ـ على الآخر إن كان هناك راجح ، وإلّا فالتخيير بينهما أو غيره من أحكام التعارض.

وعلى تقدير عدم صحة الانقلاب يخصّص العام بكلّ من الخاصّين مع الغضّ عن الآخر إن أمكن إخراجهما عن العام ، كما إذا بقي للعام بعد إخراجهما عنه مورد كالمثال المزبور ، حيث انه بعد إخراج «فسّاق الأمراء» و «الأمراء الكوفيين» عن العام وهو «وجوب إكرام الأمراء» يبقى له مورد مع الأمراء العدول غير الكوفيين.

وإن لم يمكن إخراجهما عنه بأن لم يبق للعام مورد ، كما إذا ورد «أكرم الأمراء ولا تكرم فساقهم ويستحب إكرام عدول الأمراء» فإنّه لا يمكن تخصيص العام بكليهما ، لعدم بقاء مورد له ، فلا محالة يقع التعارض بين العام وكلا الخاصّين ، ويجري عليهما حكم المتباينين.

وقد ينعكس الأمر ، فتنقلب نسبة العموم من وجه إلى العموم المطلق ، كما إذا ورد «أكرم الأمراء ، ولا تكرم الفساق ، ويكره إكرام الأمراء الفساق» فإنّ النسبة بين الأوّل والثاني عموم من وجه ، وبين الثاني والثالث عموم مطلق كما هو واضح ، فإذا خصّص الثاني بالثالث وصار مفاده «حرمة إكرام الفسّاق إلّا فساق الأمراء ، فإنّهم يكره إكرامهم» انقلبت نسبة الأخص من وجه بين «أكرم الأمراء ولا تكرم الفساق» إلى الأخصّ المطلق ، إذ مفادهما حينئذ «وجوب إكرام الأمراء إلّا فساقهم» هذا.

وقد تنقلب نسبة الأعم والأخص مطلقا إلى التباين ، كما إذا ورد «أكرم الأمراء ، ولا تكرم فسّاق الأمراء ويستحب إكرام عدول الأمراء» فإنّ النسبة بين العام وبين كل من