كان (١) اللازم ملاحظة النسبة بينه (*) وبين سائر الخصوصات بعد

______________________________________________________

معارضاته ، والحكم بمقتضاه ، فيؤخذ كل خبر مع كلّ من معارضته ويعمل فيه بمقتضى التعارض ، ثم يعارض مع معارض آخر. ففي المثال السابق : يخصّص لا تكرم العلماء أوّلا بأكرم الفقهاء ، لكونه أخص منه مطلقا ، ثم يعارض مع أكرم العدول ، ويكون التعارض حينئذ بالعموم من وجه.

الثالث : أن يعارض كل عامّ أو خاصّ مع واحد من معارضاته مع ملاحظة ما له من سائر المعارضات ، فيعمل فيه بمقتضى ما يقتضيه التعارض ، بمعنى أن يلاحظه كونه ذا معارض كذائي من غير أن يعمل بمقتضى تعارضهما أوّلا» إلى أن قال :

«ثم نقول : إنّه لا شك أنّ الأوّل باطل ، لأنّ بعد وجود المعارض واحتمال اختلاف الحكم معه لا وجه للإغماض وقطع النّظر عنه. وكذا الثاني ، لأنّ تقديم إجراء قواعد بعض المعارضات تحكم فاسد ، لأنّ الكلّ قد ورد علينا دفعة واحدة ، بمعنى أنّ المجموع في حكم كلام واحد بالنسبة إلينا ، فيجب العمل فيه بمقتضى الجميع ، وإجراء الكل غالبا يؤدّي إلى الدور الباطل أو التسلسل ، فتعيّن الثالث ، وهو الموافق للتحقيق كما لا يخفى على المحقق الدّقيق».

ثم طبّق هذا المبنى على روايات الالتفات عن القبلة وجمع بينها ، وقال في آخر كلامه : «ولا يخفى أيضا أنّه لا يتفاوت الحال فيما إذا كان أحد المتعارضين قطعيا كالإجماع والآخر غير قطعي بعد ثبوت حجيته ، لأنّ بعد ثبوت الحجية يكون حكمه حكم القطعي ، فإنّه لو كان بدل قوله : وإلى الخلف يقطع ـ الإجماع على القطع حينئذ نقول : إنّه كما أنّ الإجماع يخصّص العام المطلق كذلك الخبر الخاصّ ، لأنّه أيضا حجة كالإجماع ، فافهم واضبط ، فانه من المسائل المهمّة المشكلة» (١)

وأفاد هذا المطلب في المناهج أيضا ، لكن لمّا كان كلامه في العوائد أو في بالمقصود وهو أحدث تأليفا اقتصرنا عليه.

(١) جواب «إذا» هذا تقريب انقلاب النسبة الّذي هو اشتباه العلم المتقدم «قده» والواو

__________________

(*) الأولى أن يقال : «بينه بعد تخصيصه به وبين سائر الخصوصات» إذ طرفا النسبة العام

__________________

(١) عوائد الأيّام ، ص ١١٩ و ١٢٠ ، العائدة : ٤٠ ، المناهج الورقة الأخيرة من الكتاب ـ إذ لم تكن صفحات الطبعة التي راجعتها مرقمة ـ بعنوان قوله : «السابعة لا بد في تغيير كيفية تعارض الدليلين ... إلخ».